تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في ديسمبر

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في ديسمبر، على الرغم من أن زيادة المبيعات وقوة الطلب يشيران إلى أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن التوقعات للعام القادم.

وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر، مسجلاً أدنى قراءة منذ سبتمبر أيلول، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكان معدل خلق الوظائف الأسرع منذ حوالي خمس سنوات، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 في ديسمبر من 50.6 في نوفمبر.

غير أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 في ديسمبر من 64.6 في نوفمبر، كما تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9% في عام 2022، بعد تعديل بالزيادة من تقديراتها السابقة، حيث عزت وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.