أظهرت بيانات حكومية حديثة صادرة عن وزارة التجارة المصرية، أن حجم الصادرات المصرية السلعية من المتوقع أن يصل إلى 35 مليار دولار خلال عام 2023. ونجحت الصادرات المصرية خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث زادت 11% وبفارق 3.17 مليار دولار. وبحسب البيانات، فإن الصادرات المصرية بلغت في تلك الفترة نحو 32.57 مليار دولار مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، بحسب بيان صادر من الوزارة.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.