حذّر خبراء اقتصاديون من تقلص اقتصاد منطقة اليورو العام المقبل، حيث يؤدي التضخم المرتفع ونقص الطاقة المحتمل إلى انخفاض الإنتاج وإحداث انعكاس في ثروات سوق العمل، وفقاً لاستطلاع أجرته فايننشال تايمز.
وقال ما يقرب من 90% من الاقتصاديين البالغ عددهم 37 الذين شملهم الاستطلاع من قبل فاينانشيال تايمز إنهم يعتقدون أن منطقة العملة الموحدة كانت بالفعل في حالة ركود، وتوقع الغالبية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله.
قالت كيارا زانجاريللي، الخبيرة الاقتصادية في مورجان ستانلي: «تظل أسواق الغاز في أوروبا تشكل خطراً رئيسياً»، «يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات الإضافية، أو الشتاء البارد بشكل خاص، إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يؤدي إلى جولة أخرى من التكيف وتدمير الطلب».
وقال معظم الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن أوروبا تجاوزت أسوأ أزمة طاقة أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سمح الخريف المعتدل لمرافق تخزين الغاز الطبيعي بالبقاء بالقرب من طاقتها الكاملة.
ومع ذلك، يخشى الكثير من احتمال عودة تقنين الطاقة في العام المقبل، لا سيما إذا كان الشتاء بارداً بشكل غير عادي، أو في حالة نضوب الإمدادات، أو إذا انخفض تدفق الغاز من روسيا بشكل أكبر خلال عام 2023.
وقال سيلفان بروير، كبير الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى إس بي جلوبال، إنه «من المحتمل تجنب مخاطر تقنين الغاز في هذا الشتاء، لكن مسألة إمدادات الطاقة لفصل الشتاء المقبل لا تزال مفتوحة».
وتمكنت الدول الأوروبية من تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي من خلال اللجوء إلى النرويج والولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أنه بدون الإمدادات الروسية، سيكون من الأصعب بكثير إعادة ملء مرافق تخزين الغاز الحيوية في أوروبا قبل الشتاء المقبل.
وقال كارستن برزيسكي، رئيس أبحاث الماكرو في بنك ING: إن «مستويات تخزين الغاز تنخفض بسرعة الآن»، «لا يزال هناك خطر حدوث أزمة في إمدادات الطاقة هذا الشتاء، علاوة على ذلك، سيكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة».
وكان من المتوقع أيضاً أن يؤدي الانكماش الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري في جميع أنحاء أوروبا، إلى انعكاس حاد في سوق الإسكان في المنطقة، ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية على مدار عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد تكاليف الاقتراض أكثر في عام 2023.
وفي المتوسط، يتوقع الاقتصاديون أن أسعار المنازل السكنية في منطقة اليورو ستنخفض بنسبة 4.7% العام المقبل، وقالت ماريا دمرتزيس، كبيرة الزملاء في مؤسسة بيرجل الفكرية: إن أسعار المنازل «لن تستمر في الارتفاع إذا كنا في حالة ركود وزيادة أسعار الفائدة».
وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم فاينانشال تايمز أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بما يقل قليلاً عن 0.01% العام المقبل، وهذا أكثر تشاؤماً من كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اللتين توقعتا أن ينمو اقتصاد الكتلة بنسبة 0.3% و0.5% العام المقبل على التوالي.
وقال مارتشيلو ميسوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة لويس في روما، إن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة «التضخم المفرط» الناجم عن صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية «سيؤدي إلى ركود حاد في منطقة اليورو».
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمدة عامين إضافيين على الأقل، وفقاً لخبراء الاقتصاد، وفي المتوسط، يتوقع من شملهم الاستطلاع ارتفاع الأسعار بما يزيد قليلاً عن 6% العام المقبل وحوالي 2.7% في عام 2024.
وتعد هذه التوقعات أقل من تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي توقع في وقت سابق من هذا الشهر نمو الأسعار بمتوسط 6.3% العام المقبل و3.4%في عام 2024.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الأجور 4.4% العام المقبل، وفقاً لمتوسط التنبؤ في استطلاع فاينانشيال تايمز، وهو أقل من 5.2% الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي.
وفي المتوسط، يتوقع الاقتصاديون أن ترتفع البطالة من أدنى مستوى قياسي في منطقة اليورو عند 6.5% في أكتوبر إلى 7.1% في نهاية العام المقبل.