توقع عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حاجز 4% في العام المقبل 2023.
وقال أبو سليمان في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: «رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي».
وأشار أبو سليمان إلى انه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، ما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وأوضح أبو سليمان أن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس «كوفيد -19»، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.
"