توقع مركز بحوث الاقتصاد والأعمال «سي إي بي آر» (CEBR) للاستشارات البريطانية في تقرير حديث أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2023 مع تزايد كلف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم.
وبحسب التقرير الحديث الصادر من مركز الاستشارات البريطاني، فإن الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 لكنه سيتوقف بالعام المقبل مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار.
وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس القسم المسؤول بالمركز، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ: «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم».
وأكد التقرير أن تلك التوقعات تأتي في ظل أن المعركة ضد التضخم لم تحسم بعد. ورجّح التقرير أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من الكلف الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن كلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة.
وأكد التقرير أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، أي بعد ست سنوات من الوقت المتوقع. وأشار إلى أن ذلك بسبب سياسة «صفر كوفيد» الصينية وتباطؤ التوترات التجارية مع الغرب، ما سيؤدي إلى تباطؤ نموها الاقتصادي.
كان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال يتوقع في الأصل تجاوز الصين لأمريكا في عام 2028، لكنه عدل توقعه إلى عام 2030 العام الماضي. يعتقد المركز أن نقطة العبور لن تحدث حتى عام 2036 وقد يتأخر ذلك أكثر إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية.
وأشار التقرير إلى أن عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب ستكون أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا. وتوقع أن يكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم.
وكان صندوق النقد الدولي حذّر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في عام 2023، وهو ما يُعرّف بأنه ركود عالمي.
ومع ذلك، بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، إذ تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد تحول ميزان القوى بأن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول هذا العام، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس، بحسب التقرير.
يعتمد مركز بحوث الاقتصاد والأعمال «سي إي بي آر» في بياناته الأساسية على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.