قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، إنَّ المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير خلال زيارته المملكة العربية السعودية، أن حجم معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنةً بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020، محققاً نسبة زيادة بلغت 41.3%.
وذكر الوزير أن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح سمير أن لقاءه ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات؛ فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تتولَّى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أُطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين، والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المُبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.