أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ومد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات الرقمية حتى نهاية 2023.وقال البنك في بيان، الأحد، إنه قرر مد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام، اعتباراً من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرارات أيضاً إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعدُّ المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها، لتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط، من خلال تطبيق إنستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد على 1,2 مليون عميل.
وفى ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أُخري، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأُخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة، بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيهاً للمعاملة.
وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022، كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول؛ ما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين، واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً، وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها