تباين أداء العملات الرقمية ما بين صعود وهبوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، تزامناً مع عودة الهبوط للأصول التي تحمل مخاطر كبرى وتقييم المستثمرين لمخاطر الركود الاقتصادي ومسار السياسة النقدية في ظل زيادة التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة بعد ظهور بيانات النتائج المحلية بالولايات المتحدة.
وانخفضت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية»، خلال التعاملات، بنسبة 0.36% إلى 16.79 ألف دولار لتظل أسفل مستوى 17 ألف دولار.
فيما صعدت أيضاً عملة ريبل 5% إلى 0.34748 دولار، وعملة كاردانو بنسبة 3.16%.
وفي المقابل، نزلت عملة الإيثريوم «ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية»، بنسبة 0.2% إلى 1.218 ألف دولار، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.
وتراجعت عملة بينانس كوين 0.24% بالغة 245.9 دولار، كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 1.36%.
وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة في تلك الفترة من تعاملات اليوم لتصل إلى 810.86 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
يذكر أن أداء الأصول المشفرة يتوافق مع أداء أسواق الأسهم العالمية، خصوصاً الأمريكية، والتي عادت لتواصل الهبوط بعد الارتفاع الأخير في الجلستين الماضيتين، وذلك بعد أن صدرت بيانات اقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي تزيد من التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهدف السيطرة على التضخم.
وعادت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية الأوروبية للهبوط بنهاية جلسة أمس الخميس، حيث نزل مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.05%، وانخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.4%، وهبط «ناسداك» بنسبة 2.2%، كما تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1%.
كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس الخميس عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بنسبة 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري، ما جاء أعلى من التقديرات السابقة البالغة 2.9%، وأثارت تلك البيانات قوة الاقتصاد الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إطار جهود السيطرة على التضخم.
وفي المقابل، أظهرت بيانات أخرى أن طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار ألفي طلب لتصل إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر، مقابل توقعات بتسجيل 220 ألفاً.
ويذكر أن ذلك المؤشر يقيس التغير السنوي في القيمة النقدية المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة معينة من الزمن على أساس ربع سنوي، وهو أوسع مقياس للنشاط الاقتصادي ومؤشر أساسي لصحة الاقتصاد، وارتفاعه أكثر من المتوقع يعطي ثقة أكثر على قدرة الاقتصاد على التعافي، ويؤثر بالإيجاب على مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة مكونة من ستة عملات رئيسية.