رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذراً من تزايد الضغوط التضخمية.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25% وعلى الإقراض إلى 17.25%.
وأضاف: «تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية».
وكان استطلاع للرأي شمل 12 محللاً توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المتوسط.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5% وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتتعرض مصر منذ ذلك الحين لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمرت الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسوق السوداء في الاتساع.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر من 16.2% في أكتوبر، وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5% من 19% في أكتوبر.
وجاء في البيان أن البنك المركزي حدد هدفا للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة للربع الرابع من عام 2024.