قال صندوق النقد الدولي، إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات الإنتاج، بينما رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي في تحسن.
وأكد الصندوق في بيان، الخميس، أنه تم احتواء التضخم حتى الآن بفضل السياسة النقدية المشددة والدعم لأسعار الطاقة والغذاء.
وقالت بعثة الصندوق: "لا يزال التعافي الاقتصادي في الكويت مستمراً. فقد سمحت الجهود القوية لتوفير اللقاحات، وكذلك تحرك السلطات بسرعة وحسم في مواجهة أزمة كوفيد-19 بتخفيف كل قيود إجراءات التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي". وتشير تقديرات الصندوق إلى تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي من انكماش -8,9% في 2020 إلى 1,3% في 2021، ويُتوقع استمرار ارتفاعه ليتجاوز 8% في 2022، تدعمه زيادة إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار تحسن الطلب المحلي.
وتابعت بعثة الصندوق: «هناك احتمالات بتراجع النمو في 2023 انعكاساً لتباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك+. وقد تمكنت الكويت حتى الآن من احتواء التداعيات السلبية المباشرة من الحرب الروسية في أوكرانيا نظراً لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع البلدين».
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، ازدادت فوائض الكويت ككل في رصيد المالية العامة والحساب الجاري بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.
وأورد البيان بأن الجهاز المصرفي في الدولة حقق أداء جيداً في مواجهة الصدمات الأخيرة بفضل وجود احتياطيات وقائية قوية لدى المصارف والرقابة الحذرة والمراقبة الاستباقية للمخاطر المالية من جانب بنك الكويت المركزي، ولا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، ومؤشرات السلامة المالية في مستويات جيدة، كما أن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال قوياً.
وأشار إلى مواصلة السلطات تطبيق التدابير اللازمة لتحسين عمليات تحصيل إيرادات المالية العامة ومراعاة الكفاءة في الإنفاق، في حين لا تزال الجهود جارية لتشجيع التحول الرقمي، وتقدم التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
ولا تزال أجواء عدم اليقين تخيم على الآفاق والمخاطر تحيط بالبيئة الخارجية، بما فيها الآثار المحتملة من تشديد السياسة النقدية في كبرى الاقتصادات المتقدمة وزيادة تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، ومن شأن تقلب أسعار النفط وإنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، أن يؤثرا سلباً على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية، وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية إلى تضخيم مخاطر سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية، وإعاقة التقدم نحو تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية، وفق البيان.