أعلن البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.5% بسبب «الظرفية الاقتصادية العالمية.. التي تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي» في المملكة وعلى التضخم الذي توقع البنك أن يستمر مرتفعاً لفترة أطول مما توقع في سبتمبر الماضي.
وتوقع المركزي المغربي اليوم في بيان أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في 2022، بعد أن بلغ 1.4% في 2021 «مدفوعاً بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيت التشحيم».
كما توقع أن تصل نسبته في 2023 إلى 3.9% قبل أن ترتفع مجدداً في 2024 إلى 4.2% «نتيجة الرفع المبرمج للدعم عن المنتجات المستفيدة من نظام المقاصة (الموازنة)».
ورفع المغرب الدعم عن المحروقات في 2015 باستثناء غاز البوتان الذي يعتزم رفع الدعم عنه قريباً، وتقديم الدعم المادي المباشر للأسر الأكثر فقراً.
كما قال البنك إنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً ملموساً، إذ يُنتظر أن تستمر وتيرة النمو خلال هذا العام عند 1.1% نتيجة لتراجع القيمة المضافة الزراعية 15% ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الزراعية إلى 3.4%.