أعلنت الحكومة المصرية، السبت، أن الاتفاق الذي أعلنه «صندوق النقد الدولي»، أمس الجمعة، مع مصر، والتمويل المصاحب له، سيتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية، كما سيتيح القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بصندوق النقد الدولي.
وأوضحت رئاسة الوزراء المصرية في بيان لها، أن مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، أعلن موافقته، أمس الجمعة 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في «الحكومة والبنك المركزي المصري» بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذي سيُدعم من قبل «صندوق النقد الدولي» من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
ولفتت الحكومة المصرية إلى أن موافقة «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل يُعدُّ تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
وأكدت أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء، والذي تمَّ الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة، ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
ولفتت الحكومة المصرية إلى أن خطة الإصلاح تتضمن سرعة إصدار والإعلان عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» في شكلها النهائي، للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.