حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن بنوك منطقة اليورو معرضة لخطر تصاعد القروض المعدومة، وضغط التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم والركود المحتمل.
وقال المركزي الأوروبي، الاثنين، إنَّ المشرفين في البنك يخططون لمزيد من عمليات التفتيش المتكررة لمكاتب البنوك، وسيجرون المزيد من «المراجعات المستهدفة» لأكبر المقرضين في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة؛ لدفعهم إلى معالجة هذه المخاطر المتزايدة. بحسب فاينانشيال تايمز.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الذي نشر أولوياته للرقابة المصرفية في العام المقبل، أن الإقراض للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والرهون العقارية السكنية، والعقارات التجارية كان عرضة بشكل خاص لتدهور البيئة الاقتصادية.
وقال إنَّ بعض البنوك قد تكافح أيضاً لاستبدال التمويل الرخيص الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي لمساعدة القطاع من خلال جائحة فيروس كورونا، والذي يتم سحبه الآن مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية لمعالجة التضخم المرتفع.
وقال كيرستين أف جوكنيك، عضو مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، وماريو كواليارييلو، مدير الاستراتيجية الإشرافية: «بينما أثبت القطاع المصرفي حتى الآن أنه مَرِن في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، فقد زادت مخاطر التراجع نتيجة لذلك».
وقالا في مدونة نُشرت، يوم الاثنين، «على المدى القريب، نشعر بالقلق إزاء تداعيات بيئة الاقتصاد الكلي وديناميكيات السوق المالية على جودة الأصول وتمويل البنوك».
وقد يؤدي الضغط المتزايد من البنك المركزي الأوروبي بشأن استعداد البنوك لزيادة محتملة في القروض المعدومة وضغط التمويل إلى زيادة التوترات مع المديرين التنفيذيين في القطاع، وقد اشتكى العديد منهم بالفعل من نهجها الثقيل في الإشراف. بحسب فاينانشيال تايمز.
وقد تحسّن أداء القطاع المصرفي هذا العام، حيث أدَّى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز هوامش الربح على القروض، بينما ساعدت الإجراءات الحكومية لدعم الشركات والأُسر ذات تكاليف الطاقة المرتفعة، على إبقاء حالات التخلف عن السداد منخفضة.
مع ذلك، حذَّر البنك المركزي الأوروبي من أنه من غير المرجح أن تستمر الأوقات الجيدة بسبب الزيادة المحتملة في القروض المعدومة وارتفاع تكاليف التمويل للبنوك.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس بما لا يقل عن 0.5 نقطة مئوية إلى 2%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية 2008-2009، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن تدخل منطقة اليورو في ركود هذا الشتاء.
وقال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في مدونتهم: «أسعار الفائدة المرتفعة وتوقعات النمو البطيئة أو ربما الركود قد تتحدى قدرة خدمة الديون للمقترضين في المستقبل». «قد يكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للأسر والشركات المثقلة بالديون». وقال البنك المركزي إن المراجعة الرقابية الأخيرة قد حددت أوجه القصور في كيفية سيطرة البنوك على مخاطرها، «خاصة فيما يتعلق بإنشاء القروض ومراقبتها، وتصنيف المقترضين المتعثرين وأُطر التوفير».
وحذر البنك المركزي من أن بعض البنوك أصبحت أيضاً «أكثر عرضة لاضطرابات السوق» بسبب الاعتماد الشديد على التمويل الرخيص للغاية من البنك المركزي الأوروبي نفسه.
وفي الشهر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتغيير شروط عمليات الإقراض طويلة الأجل المستهدفة، والتي بموجبها أقرض 2.1 تريليون يورو للبنوك بمعدل منخفض يصل إلى 1%؛ لتشجيعهم على عدم قطع قروضهم أثناء الوباء.
وتم رفع سعر TLTRO إلى سعر إيداع البنك المركزي الأوروبي من الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين، قامت البنوك بسداد ما يقرب من 800 مليار يورو من قروضها بموجب المخطط قبل الموعد المحدد.
وقال البنك المركزي إنَّ بعض البنوك ستحتاج إلى «زيادة تنويع مصادر تمويلها واستبدال جزء من تمويل البنك المركزي ببدائل أكثر تكلفة، وربما على المدى القصير، ما سيضغط على نسبها الاحترازية وربحيتها».