أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء بهيئة دبي الرقمية.
وأكَّد الشيخ حمدان بن محمد أن نسبة النمو القوية لاقتصاد الإمارة تأتي تتويجاً لجهود مختلف القطاعات الاقتصادية وتضافرها في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية وقدرة على رصد الفرص المتاحة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة، وإدراكٍ واعٍ لمتطلبات التطوير على المديَين القريب والبعيد، وهو ما يكفل لدبي مواصلة طموحاتها بخُطى ثابتة وإصرار على التميز.
وقال: «يقوم اقتصاد دبي على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية، ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية، وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، وتطوير وتحديث الأُطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، والتي تُعدّ من أهم تلك الثوابت التي تمكننا من مواصلة النمو بخُطى ثابتة ورؤية طموحة هدفها تصدّر مؤشرات التنافسية العالمية».
وأعرب ولي عهد دبي عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المشرّف، رغم ما يشهده العالم من تقلبات، وما تمرُّ به اقتصاداته من تحديات، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة المستدامة، وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد دبي دائماً النموذج المُلهِم في القدرة على تخطّي التحديات، بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح لدبي وشركائها. - مرونة وديناميكية.
وكشف تقرير «دبي للإحصاء» بهيئة دبي الرقمية أن نشاط تجارة التجزئة والجملة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة، حيث ساهم بنسبة 24.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، ويعكس هذا الأداء مجموعة حقائق من أهمها الأداء المتميز لنشاط النقل والتخزين الذي أسهم بنسبة 56% من مجمل النمو المتحقق على الرغم من أن مساهمته في الاقتصاد بصورة عامة لا تتجاوز 11.7%، ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تكامل تأثيرها على مجمل الاقتصاد.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «تأتي هذه الأرقام لتؤكد مرة أُخرى أن اقتصاد دبي يقف على أرض صلبة من السياسات والبرامج الاقتصادية الحكومية الناجحة، ضمن نموذج يتخطّى التأثيرات الاقتصادية للتقلبات على اختلاف أنواعها، حيث يتمتع هذا النموذج الفريد بدعم قيادي رشيد وهيكلية قوية، وبنى تحتية وخدمات نوعية متكاملة. وعلى الرغم من الظروف التي تسود العالم منذ جائحة كوفيد-19، وبينما تظهر توقعات المنظمات الدولية المعنية مدى الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، إلا أن دبي ودولة الإمارات عموماً تسير بثقة نحو المستقبل الذي رسمت معالمه برؤية قيادتها وعقول أبنائها وتفاني العاملين فيها».
من جانبه، قال هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تُشير نتائج تقرير «دبي للإحصاء» إلى قدرة قطاعات الأعمال في الإمارة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، بفضل الرؤى الاستراتيجيّة لقيادتنا الرشيدة التي ساهمت في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة، لتتصدّر المشهد العالمي كمدينة رائدة في النمو والازدهار وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي، انسجاماً مع المسار التنموي الهادف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة في العالم للعيش والعمل.
وأضاف المرّي: «سنُعزّز جهودنا والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، للحفاظ على مكتسباتنا وتطويرها، وإحداث مزيد من النهضة والازدهار وترسيخ الميزات التنافسية في مختلف القطاعات التي تصدّرت مشهد النمو في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأُولى من العام الحالي في مختلف قطاعات الاقتصاد والسياحة».
%1.6 نمو نشاط التجارة
وقد حقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 74 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، لينمو بنسبة 1.6% مقارنةً بنفس الفترة الزمنية من عام 2021، حيث ساهم بنسبة 24.1% من مجمل الاقتصاد، ومساهماً بنسبة 9% من مجمل النمو المتحقق، ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث يعمل ضمنه مجموعة من كُبرى الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاك نهائي أو وسيطة أو سلع رأس مالية.
%26.3 نمو «النقل والتخزين»
حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، بنسبة بلغت 26.3%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 35.8 مليار درهم، ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 2.5 نقطة مئوية، ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين؛ نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداؤه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية، والتي نما عدد الركاب على متنها في الأشهر التسعة الأُولى من العام الحالي بنسبة 151% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق متأثراً إيجاباً بإنهاء إجراءات تقييد السفر في معظم دول العالم.
%28 نمو «الفنادق والمطاعم»
ومن حيث النمو، تفوق أداء نشاط خدمات الإقامة والطعام في الأشهر التسعة الأُولى على جميع الأنشطة الاقتصادية إذ حقق نمواً بنسبة 28%، بقيمة مضافة بلغت نحو 15.8 مليار درهم، وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1% في مجمل الاقتصاد، ومسهماً بنسبة 26% في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوّار الدوليين إلى إمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022 نحو 10.12 مليون زائر بمعدل نمو بلغ 163%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوّار، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، وكذلك الفعاليات الثقافية والإبداعية المتنوعة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تزخر بها أجندة دبي على مدار العام.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء بهيئة دبي الرقمية نمو نشاط العقارات بنسبة 2.5% مساهماً بنسبة 9.1% في مجمل الاقتصاد، وبنسبة 5% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الأشهر التسعة الأُولى من العام الجاري وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بنسبة 76%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
%1.2 نمو القطاع المالي
حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 1.2% في الأشهر التسعة الأُولى من عام 2022، مساهمة بما نسبته 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة مضافة بلغت 32.8 مليار درهم، مسهمة بنسبة 3% في مجمل النمو المتحقق.
وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو الائتمان 1.4% ونمو الودائع بنسبة 4.9%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وتراجع سعر الفائدة على القروض بمعدل 1.1%، وتراجع سعر الفائدة على الودائع بمعدل 15%، الأمر الذي عزّز القطاع المصرفي خلال الفترة.