أظهرت بيانات حكومية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%.
وأشارت البيانات إلى أن ذلك رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس «كورونا»، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، إنه، وفقاً للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل، بحسب بيان لمركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء المصري.
وعرضت هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وتابعت الوزيرة: نشاط قناة السويس شهد تنامياً نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات في معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.
وانتقلت هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل في ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد في هذا الصدد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع كلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلاً عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
وتابعت الوزيرة، أنه من المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعاً حاداً في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.