أكَّد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري متنوع، وأن مناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعدُّ «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتاً إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ١٠ مليارات دولار سنوياً تشمل الاقتصاد الأخضر.
وخلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، اليوم الثلاثاء، أضاف معيط أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيداً، ومطمئناً خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونية ٢٠٢٢، رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأضاف: «سجلنا نمواً بنسبة ٦,٦% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة من ١٦,٥% في ٢٠١٣/ ٢٠١٤، إلى ٦,١% في يونيه ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولي بنسبة ٨,٤% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولي بنسبة ١,٣% في يونيه ٢٠٢٢».
وأشار الوزير إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستويات قياسية جديدة، بنهاية يونيه ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج ٣٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وبلغت عائدات السياحة ١٠,٧ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ٤,٩ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم فقدان ٣٥% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأُخرى منها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وقال: «نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة في مصر، للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة في مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ أخذاً في الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذي يمتدُّ لأكثر من نصف قرن، وشهد تطوراً كبيراً بين عامَي ٢٠١٥ و٢٠١٦، لتصبح سنغافورة من كُبرى الدول الآسيوية استثماراً في مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة ٣٠% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها الصناعة، والخدمات اللوجستية».
ولفت معيط إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة ٢٠٨% عام ٢٠٢١ لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من ١٢٨ مليون دولار في عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٥ مليون دولار في عام ٢٠٢٠.
وبدوره قال دومنيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر: «نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر؛ خاصة بعد نجاح الشركات السنغافورية في خلق آلاف فرص العمل، بمصر».
ولفت إلى أن منتدى الأعمال المصري- السنغافوري، يعد فرصة جيدة للشركات السنغافورية لاستكشاف شراكات جديدة مع روّاد القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين.