توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2% في عام 2022، ثم يرتفع بنسبة 4.4% خلال العامَين المقبلَين، حيث لا يزال النمو بالبلاد تحت الضغط من التأثير الأولي لتداعيات وباء كورونا بعد الانتعاش الذي حققه مؤخراً.
وأصدر صندوق النقد الدولي النتائج الأولية مؤخراً، بعد أن أجرى فريق بقيادة رئيس بعثته للصين سونالي جين شاندرا مناقشات «بناءة» تقريباً مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية والمصارف والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص والأكاديميين خلال مشاورات المادة الرابعة من 2 إلى 16 نوفمبر الجاري.
تستند المشاورة إلى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وعادة ما تنطوي المشاورة على مناقشات ثنائية بين صندوق النقد الدولي لتقييم الصحة الاقتصادية والمخاطر المالية.
وقالت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام في صندوق النقد الدولي، إنه في إطار استراتيجية صفر كوفيد، نجت الصين من التأثير الأولي للوباء بشكل جيد سمح لاقتصادها بالتعافي بسرعة من عمليات الإغلاق التي عاني منها منذ أوائل عام 2020، إضافة لتوسيع الإمداد العالمي بالسلع الطبية والسلع المعمرة بشكل كبير في وقت حرج للاقتصاد العالمي.
وقالت جوبيناث، في بيان: «ومع ذلك تباطأ نمو اقتصاد الصين منذ ذلك الحين، ولا يزال تحت الضغط وسط تفشي فيروس كورونا المتكرر والتحديات العميقة في قطاع العقارات وتباطؤ الطلب العالمي».
قال جوبيناث، الذي عقد أيضاً اجتماعات افتراضية مع العديد من كبار مسؤولي السياسة، إن استراتيجية القضاء على فيروس كورونا في الصين أصبحت «أكثر ذكاء» بمرور الوقت، ومع ذلك أدى الجمع بين متغيرات كورونا الأكثر عدوى والفجوات المستمرة في اللقاحات إلى المزيد من الإغلاق المتكرر، ما أثر على الاستهلاك والاستثمار الخاص، بما في ذلك قطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن التشديد التنظيمي في قطاع العقارات أضاف إلى ضغوط مالية شديدة على المطورين، ومن ثم أدى ذلك إلى تباطؤ سريع بمبيعات المساكن والاستثمار بالقطاع ذاته، إلى جانب انخفاض حاد في عائدات بيع الأراضي الحكومية المحلية.
وقالت: «في ظل هذه الخلفية من المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% لعام 2022، وأن يرتفع إلى 4.4% في عامَي 2023 و2024، على افتراض أن استراتيجية سياسية صفر كوفيد الحالية سيتم رفعها تدريجياً وبأمان في النصف الثاني من عام 2023».
في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في وقت سابق من الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتماشى مع الوتيرة العالمية المتوقعة في عام 2022، لكن النمو سيكون أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن المتوسط العالمي المتوقع في عام 2023.
ووفقاً لبيان صندوق النقد الدولي، تواجه الصين أيضاً رياحاً معاكسة خارجية من تباطؤ عالمي، وزيادة أخرى في أسعار الطاقة، والمزيد من التشديد في الأوضاع المالية العالمية.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية المتزايدة على المدى الطويل تشكل مخاطر التجزئة من خلال ضغوط الفصل المالي وحدود التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل المعرفة حول التكنولوجيا.