ضمت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، صوتها إلى الذين يطالبون باتخاذ إجراء تنظيمي لسوق العملات الرقمية في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX الأسبوع الماضي.
وقالت يلين، يوم الأربعاء في بيان، إن الانهيار أظهر الحاجة إلى رقابة أكثر فعالية على أسواق العملات المشفرة.
وزعمت يلين أن التقارير التي أصدرتها وزارة الخزانة رداً على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر الماضي بشأن الأصول الرقمية حددت العديد من عوامل الخطر في انهيار FTX والإفلاس اللاحق، ما يعني أنه إذا تحولت تلك التقارير إلى سياسة رقابية كان من الممكن منع وقوع كارثة.
وقالت يلين: «كانت أبرز المخاطر التي حددناها في هذه التقارير مثل اختلاط أصول العملاء ونقص الشفافية وتضارب المصالح ساهمت في زيادة الضغوط بسوق العملات المشفرة، وهي التي لوحظت خلال الأسبوع الماضي».
وأكدت أنه على الرغم من هذه التقارير لا يوجد إطار شامل حتى الآن من شأنه أن يضع العملات المشفرة تحت مظلة تنظيمية واحدة.
وأعلنت منصة FTX لتداول العملات الرقمية إفلاسها يوم الجمعة الماضي، والتي أسسها سام بانكمان فرايد، وكانت تعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما أدى إلى انهيار ثروة ملياردير العملات المشفرة بانكمان فرايد من نحو 16 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار خلال يومَين فقط.
ومثلت الأحداث الأخيرة انهياراً دراماتيكياً لشركة قالت العام الماضي إن لديها أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، وتداولت أكثر من 700 مليار دولار من العملات المشفرة في ذلك العام وحده، وفقاً لبلومبيرغ.
وعلى إثر تلك الأحداث قال وزير الخزانة: «يجب على الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الكونغرس، التحرك بسرعة لسد الثغرات التنظيمية التي حددتها إدارة بايدن».
وألقت يلين بعض اللوم على المنظمين الفيدراليين، وتوبيخهم لفشلهم في استخدام القوانين الموجودة بالفعل لمنع الاضطراب الحالي في السوق.
وتوقف المنظمون الماليون مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في إصدار توجيهات محددة لشركات التشفير والبورصات، على الرغم من أن كلا الوكالتَين قد اتبعتا بشكل متقطع إجراءات إنفاذ ضد بعض شركات التشفير.
وفي غضون ذلك يفكر المشرعون بالكونغرس الأمريكي حالياً في تشريع من شأنه توضيح تنظيم العملات المشفرة على الرغم من عدم طرح مشروع قانون من هذا القبيل للتصويت حتى الآن.
قالت يلين: «لدينا قوانين قوية للغاية لحماية المستثمرين والمستهلكين لمعظم منتجاتنا وأسواقنا المالية المصممة لمواجهة هذه المخاطر».
وأكدت أنه حيثما تنطبق اللوائح الحالية يجب إنفاذها بصرامة بحيث تنطبق نفس الحماية والمبادئ على أصول وخدمات التشفير.
وحذرت الوزيرة من أن المخاطر التي يشكلها الفشل في تنظيم العملات المشفرة بشكل فعال -إما عن طريق الاستفادة من القوانين الحالية أو من خلال إنشاء إطار عمل جديد- يمكن أن تكون أكثر تدميراً وبعيدة المدى حتى من الظروف الحالية.
قالت يلين: «كانت الآثار غير المباشرة للأحداث في أسواق العملات المشفرة محدودة»، وأضافت: «لكن المزيد من الترابط بين النظام المالي التقليدي وأسواق العملات الرقمية يمكن أن يثير مخاوف أوسع بشأن الاستقرار المالي».