اعتمدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، سياسة جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بما يضمن الرقابة على التزام مزوّدي السلع الأساسية ومنافذ البيع بالتسعير وفق السياسة وعدم مخالفتها، ومنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى المزوّد أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.
وتشتمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين؛ كونها الأكثر حيوية للمستهلك، وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، وتعتبر هذه قائمة أولية، ويمكن إضافة أنواع أُخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.
وتركز السياسة الجديدة على وضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم العلاقة الحيوية بين مورّدي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة على مدار العام، وتحديد آلية للرقابة على التزام مزوّدي السلع ومنافذ البيع بهذه السياسة والأسعار المحددة، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.