أكَّد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن حجم التمويل المطلوب لتمويل العمل المناخي في الدول النامية وحدها نحو تريليون دولار سنوياً.
ولفت محيي الدين، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، مع وسائل الإعلام المصرية والعربية، إلى أن هناك إشادة من جميع المشاركين بمؤتمر الأطراف بشأن التنظيم والمضمون، قائلاً إن النجاح الحقيقي للمؤتمر هو التنفيذ الفعلي لمخرجاته على أرض الواقع.
وقال إن ما يميز مؤتمر شرم الشيخ هو اهتمامه بالتنفيذ والتطبيق، موضحاً أن المؤتمر اهتم بجمع المبادرات والمشروعات وجهات التمويل والتنفيذ تحت سقف واحد للخروج بمبادرات ممولة قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أهمية أن يكون التنفيذ مرتبطاً بالنهج الشمولي الذي يهتم بكافة أبعاد العمل المناخي بشكل متساوٍ، ووضع كل هذه الأبعاد في إطار أكثر شمولاً يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ككل.
وأوضح أن المجتمع الدولي يشهد أزمة ثقة، وفائضاً في الأزمات، وهو ما دفع الرئاسة المصرية للمؤتمر للاهتمام بتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرات غير مسبوقة انعقدت قبل المؤتمر وستستمر بعده، وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ونشاط يتعلق بتعزيز دور الجامعات ومراكز الأبحاث وإنشاء صندوق أخضر للبحوث المتعلقة بالبيئة والمناخ، فضلاً عن تطوير مناهج التعليم الجامعي لزيادة وعي الشباب بقضايا المناخ.
وتحدَّث محيي الدين عن تمويل العمل المناخي قائلاً إنَّ البعض يعتقد بأن الـ١٠٠ مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة، في مؤتمر الأطراف في كوبنهاغن، لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، هي كل التمويل المطلوب، بينما يبلغ حجم التمويل المطلوب لتمويل العمل المناخي في الدول النامية وحدها نحو تريليون دولار سنوياً، موضحاً أنه من بين ٢٣ دولة متقدمة قدمت هذا التعهد لم تفِ به إلا سبع دول فقط.
وأشاد محيي الدين بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيُّف لإعطاء دفعة لإجراءات التكيُّف بشكل يتساوى مع الزخم الذي يشهده ملف تخفيف الانبعاثات، مشيراً إلى وجود مقترح بإنشاء مركز في مصر لإدارة التكيُّف محلياً وإقليمياً مع التركيز على أفريقيا.
وقال محيي الدين إنَّ مصر أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتفعيل نظام التحذير المبكر الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد بلاده لدعم هذا النظام في أفريقيا.
وأشاد محيي بمبادرة تخفيض الديون التي تستهدف تمويل العمل المناخي في الدول النامية بآليات مبتكرة مثل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل التنموي والمناخي لديها.