أظهرت أحدث بيانات اقتصادية في النمسا، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 0.1%، وتقلص القيمة المضافة في مجال التصنيع، وتراجع حجم الصادرات، وانخفاض القيمة المضافة للسلع المادية بنسبة 1.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
وقام خبراء معهد النمسا لبحوث الاقتصاد «Wifo»، بتعديل مؤشر نمو اقتصاد النمسا في الربع الثالث، «من نمو متواضع إلى انخفاض محدود»، بسبب ركود الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ضعف الوضع الاقتصادي على مستوى العالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، وتوقع المعهد استمرار تباطؤ اقتصاد النمسا خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح التقرير الاقتصادي، أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر دعم اقتصاد النمسا وأثبت أنه يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد، بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار معدل التضخم عند مستويات قياسية بلغت 11% في شهر أكتوبر الماضي، وغيّر المعهد نظرته لآفاق اقتصاد النمسا إلى رؤية قائمة نسبياً في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وأكد التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في الربع الثالث، لم يؤثر بالسلب على سوق العمل في النمسا، وفقاً لإحصاءات وزارة العمل عن شهر أكتوبر الماضي، التي أظهرت زيادة عدد العاملين والموظفين بنسبة 1.7%، وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة المتاحة بنحو 10% إلى 123 ألف وظيفة مقارنة بشهر أكتوبر 2021، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 6%، وهو أقل معدل مسجل في شهر أكتوبر منذ 14 عاماً.
"