كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن أن بلاده تواجه فجوة في التمويل الخارجي بقيمة 16 مليار دولار على مدار نحو أربع سنوات مقبلة.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة المصرية تستطيع توفير أموال كافية لتغطي كامل احتياجاتها بفضل الاتفاق الذي توصلت إليه البلاد مؤخراً مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق التمويل من الخارج.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، قال معيط إن الاتفاق مع صندوق النقد «ممول بالكامل»، وهو ما يعني أنه سيتم الوفاء بمتطلبات التمويل بالكامل خلال 46 شهراً هي فترة البرنامج. وأضاف أن عدداً من المستثمرين قد تواصلوا بالفعل مع الوزارة بشأن إصدار صكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة.
وأكد وزير المالية المصري في مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبيرغ أنهم على يقين من التغلب على هذه الفجوة التمويلية، من خلال الاتفاق مع الصندوق.
وترى بلومبيرغ أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري الذي يصل حجمه إلى 400 مليار دولار، يظهر الأزمة العميقة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا. كما ترك ارتفاع أسعار النفط والسلع آثاره القوية على واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقال معيط على هامش مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في شرم الشيخ حالياً، إن الحكومة المصرية تتعامل مع الظروف الصعبة التي تشهدها السوق الدولية عبر تنويع مصادر التمويل، وترى إمكانات في أسواق السندات الصينية واليابانية والصكوك، «ونعمل على إصدار سندات مستدامة».
وتوقع معيط تدفق المزيد من الأموال «خلال الأيام، والأسابيع والأشهر المقبلة»، وأعرب عن أمله في أن تتحسن أحوال السوق مع قدوم عام 2023.
وأكد معيط رؤيته أن مصر، التي صار لديها واحد من أعلى أسعار الفائدة، المعدلة بحسب التضخم، في العالم خلال السنوات الأخيرة حتى تسارعت وتيرة أسعار المستهلك في 2022، يجب أن تخفض درجة الاعتماد على «تجارة الفائدة أو المناقلة» لتوفير التمويل، أي بيع أو اقتراض أصل بسعر فائدة منخفض، بهدف استخدام العائدات لتمويل شراء أصل آخر بسعر فائدة أعلى، والاستفادة من فرق سعر الفائدة.
وأشار وزير المالية المصري إلى تدفقات في سوق الديون المحلية خلال الأيام الأخيرة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد، ولكنه أكد أنه يجب تعلم الدرس، وهو أن هذا النوع من التدفقات ليس آمناً، ويجب على مصر التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات.