أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق تقرير تقييم لبرنامج السندات والصكوك الخضراء في الإمارات الذي يستهدف تعزيزاً حول التمويل المبتكر لدعم جهود خفض الكربون.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر «GGGI» حول برنامج السندات والصكوك الخضراء الإماراتي على هامش مشاركتها في أعمال مؤتمر دول الأطراف "COP27 ” المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ويأتي التقييم الجديد لسوق هذا النوع من الأوراق المالية الداعمة لتحقيق الاستدامة ضمن توجهات وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم نمو التمويل المستدام في دولة الإمارات.
وكانت دولة الإمارات قد شهدت في إطار تعزيز الاستدامة، إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام في عام 2016، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام في عام 2019، بالإضافة إلى الإطار الوطني للتمويل المستدام 2021. وخلال السنوات الماضية وصل حجم سوق الصكوك والسندات والقروض الخضراء في دولة الإمارات إلى ما يقارب 17 مليار دولار أمريكي.
أدارت الحوار مرسيدس فيلا مونسيرات مدير التمويل المستدام سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة سعادة المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقال المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي: «إن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة يمثل ركيزة رئيسية في جهود تعزيز ممارسات الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، بما يخدم ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مسيرة العمل المناخي وتوجهها نحو إيجاد منظومة اقتصادية منخفضة الكربون وتحقيق الحياد المناخي، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على تعزيز الوعي المجتمعي لدى كافة القطاعات الاستثمارية بأهمية السندات والصكوك الخضراء بأحد الحلول التمويلية الفعالة لتعزيز الاستدامة».
وأضاف: «قطعت دولة الإمارات شوطاً واسعاً في عمليات التمويل المستدام عبر إعلان دبي للتمويل المستدام وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وإصدار الإطار الوطني للتمويل المستدام، وتعد من أنشط دول المنطقة في عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء، لذا يأتي إصدار تقييم برنامج السندات والصكوك الخضراء من الوزارة كأحد الأدوات والحلول الداعمة لنشر وتوسيع نطاق هذه الحلول المهمة».
وأوضح التقرير أنه على الرغم من بدء إصدار السندات والصكوك الخضراء خلال السنوات الماضية وتسجليها لنمو متزايد، إلا أن مفهومها وأهدافها ما تزال غير واضحة بشكل كامل لمجتمع الخدمات المالية الواسع، وبناء عليه يأتي التقرير لسد الفجوات المعلوماتية حول هذا النوع من الأوراق المالية عبر تحليل وضعها الحالي في السوق، والعمل على وضع النقاط الأساسية المطلوبة للتعريف بها وتوصيات حول آليات التطوير المطلوبة.
ويأتي إعداد التقرير ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، كمتابعة لإطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام SFF في دولة الإمارات في يناير 2021، ودعماً لتعزيز الاستثمارات منخفضة الكربون ومستدامة بيئياً ومقاومة للمناخ.
تم إعداد التقرير بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من الجهات التمويلية والمصدرة للأوراق المالية والمستثمرين بهدف قياس مدى استعداد المؤسسات المالية والجهات العاملة في القطاع على مستوى دولة الإمارات لإصدار السندات الخضراء والاستثمار فيها، فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لتطوير هذه السندات.
وتسعى دولة الإمارات إلى التحول إلى مركز عالمي للاستدامة عبر إيجاد حلول ابتكارية تساهم في تعزيز جهود حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لضمان إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.