كشف مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بلغ نحو 90 مليار دولار، ما سيدعم الموازنة العامة للبلاد في العام المقبل لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
ونجح العراق في استثمار أسعار النفط عالمياً وتحديد سعر صرف الدولار لبناء خزين نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي، ما يفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية الجديدة من استغلال الوفرة المالية في تأسيس مشاريع استراتيجية قادرة على دعم موازنات البلد ومشاريع القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التي تصل إلى نحو 95%.
وقال إحسان الياسري، مستشار البنك المركزي العراقي، لصحيفة «الصباح» الصادرة اليوم الأربعاء: إن «الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت الآن 89ملياراً و900 مليون دولار، وهي تكفى لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهراً، وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة ارتياح».
وذكر أن الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي العراقي التي وصل إليها العراق «هي المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي العراقي على الإطلاق».
واستبعد المسؤول العراقي أن يتجه البنك المركزي العراقي إلى «تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقراراً، ولا يمكن إجراء أي تلاعب بالاستقرار، وأن الموازنة العامة لعام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي».
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2023، والتي تعد أهم التحديات أمام حكومة محمد السوداني، بعد أن أنهى العراق العام الحالي دون موازنة على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.