شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، توقيع اتفاقية بين كل من شركة «انفينتي باور» المشتركة بين «مصدر» -الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة- و«انفينتي انرجي» -المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية؛ وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.
وقع الاتفاقية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة «مصدر» والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.
حضر مراسم التوقيع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بهذه المناسبة: «تماشياً مع توجيهات القيادة بنشر حلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة، يأتي الإعلان عن هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 غيغاواط والذي يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم، ليؤكد الأهداف الطموحة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مجال الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في ترسيخ مكانة (مصدر) العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بجانب دعم أهداف مصر في مجال الحياد المناخي لا سيما في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف (COP27).
وأضاف: «المشروع يؤكد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ دورها الريادي في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، خاصةً بعد التوقيع مؤخراً على اتفاقية الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة».
وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.
ويأتي المشروع في إطار «مبادرة الممر الأخضر» في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بنحو 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة نحو 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «إن مصدر تفخر بتوسيع مساهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه الاتفاقية الرامية إلى تطوير مشروع الطاقة الأضخم من نوعه في مسيرة الشركة»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع يسهم في تعزيز تعاوننا مع شركائنا (إنفينتي باور) و(حسن علام للمرافق) والبناء على علاقاتنا الوطيدة مع الجهات الحكومية في مصر».
وأضاف الرمحي: «نحن واثقون من أن هذا المشروع سيسهم في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للشعب المصري الشقيق توازياً مع ضمان وفاء مصر بالتزاماتها المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي».
من جهته، قال محمد إسماعيل منصور رئيس مجلس إدارة «إنفنيتي باور»: «يسعدنا المشاركة في هذا المشروع الكبير بالتعاون مع شركائنا، بما يتيح للحكومة المصرية استكمال جهودها الاستثنائية لنشر حلول فاعلة لمواجهة تغير المناخ العالمي»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتيح لمصر توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي والمحافظة على النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الكربونية إضافة لتوفير كميات كبيرة من الطاقة المستدامة وتمكين مصر من استكمال مسيرتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
من ناحيته، قال ناير فؤاد الرئيس التنفيذي «لإنفنيتي باور»: «إن الشركة تسعى دائماً إلى ابتكار فرص وحلول جديدة لتمكين الشركات والحكومات من التحول من نظم الطاقة التقليدية إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة»، معرباً عن ثقته في قدرة هذا المشروع على تقديم باقة متكاملة من الفوائد لمصر وتمكينها من تحقيق قفزات ملموسة في مسيرة تحولها لدولة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأضاف: «إننا نتطلع بكل شغف إلى توسيع محفظتنا من حلول الطاقة المستدامة بما يعود بالفائدة على مصر، وكذلك توفير طاقة خضراء ونظيفة للقارة الأفريقية بأكملها».
وكانت شركتا «مصدر» و«حسن علام للمرافق» قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنوياً للتزود بالوقود في قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بكُلفة تنافسية، وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضاً ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصاً قوية للتصدير.
وتنشط «مصدر» في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تزيد على 20 مليار دولار أمريكي، وبطاقة إجمالية تزيد على 15 غيغاواط.
وتستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 خلال شهر نوفمبر 2023، فيما ستشهد الدورة أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً منذ «اتفاقية باريس» 2015، وهو عبارة عن تقرير شامل لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف المناخ العالمية الرئيسية.