حافظ الائتمان المصرفي الهندي الذي يعدّ مؤشراً مهماً للأنشطة الاقتصادية، على قوته. وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الهندي الصادرة الأسبوع الماضي، ارتفع الائتمان للصناعة بنسبة 12.6 في المئة في سبتمبر 2022 مقارنة بنسبة 1.7 في المئة في سبتمبر 2021. صعد ائتمان الصناعات الكبرى إلى 7.9 في المئة مقابل انكماش بنسبة 2.1 في المئة قبل عام عندما كان البلد تحت تأثير جائحة كوفيد 19.
أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الهندي أن الصناعات المتوسطة سجلت نمواً ائتمانياً بنسبة 36.2 في المئة في سبتمبر 2022 مقارنة بنسبة 37.1 في المئة العام الماضي، في حين ارتفع الائتمان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 27.1 في المئة. وبدافع من الطلب على موسم الأعياد، نما قرض التجزئة في الهند أيضاً بنسبة 20 في المئة في سبتمبر، وهي أعلى نسبة منذ تفشي الوباء في عام 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار تقرير صادر عن شركة موتيلال أوسوال للخدمات المالية المحدودة (MoFSL) إلى أنه خلافاً لتوقعات الضعف في سبتمبر، فإن تقديرات الشركة الداخلية تشير إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل، ما قد يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام للبلد في الربع الثاني.
وفي الوقت نفسه، قال المحللون إن تركيز الهند المستمر على الإصلاحات وتطوير البنية التحتية قد مكن البلاد من تعزيز أساسياتها الاقتصادية ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في الهند من 7.4 في المئة في وقت سابق إلى 6.8 في المئة، فإنه سيكون أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم. غير أن حكومة نارندرا مودي تتوقع أن تحقق معدل نمو يبلغ نحو 7 في المئة للسنة المالية الحالية.
وأشار مسؤول كبير سابق إلى أن العالم بأسره ينظر إلى الهند بأمل كبير خلال هذا الوقت المضطرب من عدم اليقين العالمي لأن الأسس الاقتصادية للبلاد قوية وقيادتها السياسية قوية.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، فإن تضخم تجارة التجزئة في الهند في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية كان أقل بنسبة 7.2 في المئة من التضخم العالمي البالغ 8 في المئة كما يمثله متوسط التضخم في الاقتصادات الرئيسية.