يدرس وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت تمديد العمل بضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط والغاز الطبيعي في إطار بحثه عن سبل سد النقص في الميزانية، وقيمته 35 مليار جنيه استرليني (40 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصدر مطلع القول إن هانت يدرس رفع معدل الضريبة على الشركات من 25% إلى 30% مع تمديد العمل بها حتى 2028، وليس 2026 كما هو مقرر حالياً.
كما يدرس الوزير البريطاني توسيع نطاق هذه الضريبة ليشمل شركات إنتاج الكهرباء في بريطانيا، والتي تحقق أرباحاً طائلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ أواخر فبراير الماضي.
ويحذر هانت من أنه يواجه «قرارات صعبة» في الوقت الذي يستعد فيه لإعلان ما يسمى ببيان الخريف المالي، وهو ميزانية عامة للدولة دون أن يحمل هذا الاسم يوم 17 نوفمبر الحالي. ويستهدف الوزير الجديد جمع 50 مليار جنيه استرليني من زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق لتوفير مساحة حركة إضافية في مواجهة العجز المالي لبريطانيا، وهو ما يعطي خططه المالية قدراً من المصداقية لدى أسواق المال.
من ناحية أخرى قال محافظ البنك المركزي الانجليزي (بنك إنجلترا) أندرو بيلي إن الاضطرابات التي تضرب بريطانيا أسوأ من الناحية الاقتصادية، مقارنة بما حدث في السبعينيات.
وأضاف بيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل الإمداد عقب جائحة «كوفيد-19» كان لها تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.
وأضاف بيل: «هذه صدمة كبيرة، إذا قارنت ما يحدث بفترة سبعينيات القرن الماضي، وإذا قارنت العام الحالي بسنة واحدة في السبعينيات، وكذلك تقوم السياسات الحكومية بدور فيما يتعلق بأسواق الطاقة، هذه صدمة أكبر من أي عام في السبعينيات».