أبقت جمهورية التشيك تكاليف الإقراض عند أعلى مستوياتها منذ عام 1999، حيث يتوقع البنك المركزي ركوداً وشيكاً يؤدي إلى كبح معدل التضخم الأسوأ منذ ثلاثة عقود.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الخميس، أن صناع السياسة النقدية أبقوا سعر الفائدة الرئيسي عند 7%، ليظل ثابتاً لثالث اجتماع، بعد أن أوقفت القيادة الجديدة للبنك عاماً من التشديد النقدي السريع.
كما قال البنك إنه سيستمر في سياسته التدخلية لمنع حدوث تقلبات مفرطة للكرون، ما ساعد في أن يكون أداء العملة أفضل من نظيراتها هذا العام.
وبينما تكثف كبرى البنوك المركزية في العالم رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، تعتبر غالبية صناع السياسة النقدية في التشيك تكاليف الإقراض مرتفعة بما يكفي للتخفيف من ضغوط الأسعار المحلية.
ويقولون إن المزيد من الزيادات ستلحق ضرراً كبيراً للغاية بالاقتصاد الموجه للتصدير، لا سيما مع تزايد مخاطر الركود.