أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للإمارات (PMI)، تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام في ظل تسارع ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وذكر المؤشر الصادر عن مجموعة «إس آند بي غلوبال»، اليوم الخميس، أن تحسن معدلات الطلب أدى إلى ضغوط إضافية على القدرات الاستيعابية، ما دفع الشركات إلى زيادة عدد موظفيها بأقصى معدل منذ شهر يوليو 2016 ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من ثلاث سنوات.
ورصد المؤشر، أن ضغوط الأسعار ظلت متواضعة في شهر أكتوبر، في ظل تقارير تفيد بأن انخفاض كلف الوقود والمعادن والنقل قد عوض جزئياً الزيادات في أسعار المواد في فئات أخرى.
وأفاد بأنه للحفاظ على التنافسية خفضت الشركات أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي.
وارتفع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.1 نقطة في شهر سبتمبر إلى 56.6 نقطة في شهر أكتوبر.
وتعد قراءة المؤشر ثاني أعلى قراءة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أغسطس الماضي البالغة 56.7 نقطة.
ويرتفع المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، ما يشير إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
عوامل أساسية
وكان من العوامل الأساسية في هذا الارتفاع التوسع الحاد في النشاط التجاري في بداية الربع الرابع، حيث أفادت الشركات عموماً أن ارتفاع طلب العملاء قد عزز الإنتاج.
وتسارع معدل نمو النشاط من سبتمبر وسجل ثاني أسرع قراءة منذ شهر يوليو2019 بعد قراءة شهر أغسطس.
وارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بمعدل حاد ومتسارع في شهر أكتوبر، حيث سجلت الشركات أقوى توسع مكرر منذ 11 شهراً.
وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن العملاء الجدد وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات وكأس العالم فيفا القادم في قطر قد ساهم في زيادة المبيعات.
كانت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج إحدى جوانب الضعف في شهر أكتوبر. شهدت الشركات أبطأ زيادة في مبيعات الصادرات منذ بداية العام في ظل الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي.
زيادة الطلب
ومع زيادة الطلب بشكل حاد، واجهت الشركات ضغوطاً إضافية على طاقتها التشغيلية في شهر أكتوبر، ما أدى إلى زيادة حادة ومتسارعة في الأعمال المتراكمة.
وارتبطت هذه الزيادة جزئياً بالمشاريع القائمة وتأخيرات الشحن المرتبطة بالوباء.
واستجابت الشركات لهذا الأمر بطريقتين: أولاً، تم زيادة أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2016، ما أدى إلى تمديد سلسلة نمو التوظيف الحالية إلى 6 أشهر.
وثانياً، زادت الشركات بشكل حاد من نشاطها الشرائي في محاولة لزيادة المخزون من أجل الأعمال المستقبلية. وقد ارتفعت المشتريات إلى أقصى حد منذ منتصف عام 2019، في حين ساهم انخفاض مدد التسليم في زيادة تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل قوي.
وأدى ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى بعض الضغوط السعرية في شهر أكتوبر، وأشارت الشركات إلى أن التخفيضات في كلف بنود مثل الوقود والصلب والنقل أبقت مستوى التضخم معتدلاً.
خفض الأسعار
وارتفعت كلف التوظيف بمعدل هامشي وبوتيرة أبطأ. وبالتالي، اختارت الشركات خفض أسعار الإنتاج مرة أخرى في شهر أكتوبر في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحسين مبيعاتها للعملاء.
ومع ذلك، تباطأ معدل الانخفاض منذ شهر سبتمبر وكان طفيفاً.
وأخيراً، تراجعت ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي في بداية الربع الرابع، وظلت ضعيفة وفقاً للمعايير التاريخية. أما الشركات التي توقعت حدوث نمو فقد أرجعت ذلك إلى المشاريع الجديدة وتطلعها إلى تحسن الاقتصاد.
العواصف الاقتصادية
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليغنس»، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات تؤكد بشكل أكبر على أن الشركات المحلية لا تتغلب على العواصف الاقتصادية العالمية فحسب، بل تتمتع بنمو قوي في الطلب.
وأضاف أوين: "سجلت القدرات الاستيعابية للشركات تحركات كبرى في شهر أكتوبر، حيث استجابت الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أعداد الموظفين بمعدل أسرع. كما سعت الشركات أيضاً إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أثناء ترتيبها لإنجاز الأعمال المتراكمة، ما أدى إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء بأسرع معدل في ثلاث سنوات".