توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وأكد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مؤتمر صحفي عقد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، للإعلان عن آخر مستجدات النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.
وأشار إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، ما يؤدي إلى فائض مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في عام 2023.
وقدر أبوسليمان أن تحقق الإمارات فائضاً في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويرتفع إلى 11.9% في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين.
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشاً اقتصادياً قوياً بعد جائحة كورونا، وذلك في عام 2021 حتى العام الجاري، إضافة إلى نجاحها في تعزيز مراكزها المالية العامة والحساب الجاري بعد تأثرها بشدة في عام 2020.
وأشار المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إلى أن تخفيف القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، بجانب التطورات الإيجابية في أسواق النفط، أدت إلى تحقيق حالات تعافٍ قوي خلال العامَين الماضي والجاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً خلال عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، مشيراً إلى أن رصيد المالية العامة لدول المجلس من المتوقع أن يسجل فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014، فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، و14.6% في 2023.
وأشار إلى أنه في ظل هذا الأداء القوي المسجل من بداية العام الجاري من المتوقع أن تحقق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 6.9% خلال عام 2022، وأن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون تريليونَي دولار خلال عام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وأوضح أبوسليمان أن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته فيمكن أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، لافتاً إلى أن الجهود المتسارعة والجريئة لتقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على الكربون تشير إلى أهمية استثمار المكاسب النفطية غير المتوقعة في دول مجلس التعاون لتحقيق التحول الاقتصادي والبيئي، وحول الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي توقع أن يتسارع النمو في السعودية ليصل إلى 8.3% في 2022، وأن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات، مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط، وبالنسبة للبحرين فمن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى 8.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022، بينما في عُمان من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.
ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022.
وقدر المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى 4% في عام 2022، فيما من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.