أظهرت دراسة حديثة صادرة من صندوق النقد العربي، أن نصيب الفرد من الناتج الزراعي بالدول العربية شهد انخفاضاً بنسبة 29 في المائة خلال العقد المنتهي في عام 2020، ليصل إلى نحو 329 دولاراً في عام 2020 مقابل 465 دولاراً في عام 2010.
وأكدت الدراسة الصادرة بعنوان «الأمن الغذائي في الدول العربية: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية»، أن كلاً من الدعم السلعي، وكلفة التمويل المصرفي، وتضخم أسعار الغذاء عوامل تؤثر على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن لسياسات الدعم السلعي أثراً سلبياً على الإنتاج الزراعي في الأجل الطويل.
وبحسب الدراسة، فإنه بالرغم من توفر الوطن العربي على الموارد الطبيعية والبشرية، فإن القطاع الزراعي لم يحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة الطلب على الأغذية، ما ساهم في اتساع الفجوة الغذائية.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع تواتر الأزمات الغذائية العالمية، والتطورات العالمية الراهنة وتقلبات سلاسل التوريد الغذائي، ازداد اهتمام الدول العربية بتوفير احتياجاتها من الغذاء، بهدف الحد من تأثرها بتلك التغيرات ولتقليص اعتمادها على الواردات الغذائية.
ووفقاً للدراسة، باشرت بعض الدول العربية باتخاذ إجراءات متنوعة مثل دعم أسعار الأغذية، وتقنين تصدير السلع الغذائية، وتيسير الإجراءات الضريبية على الواردات، وزيادة أجور العاملين في القطاع الزراعي، وتوجيه التمويل نحو القطاع الزراعي، وغيرها.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على أثر مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي على مؤشر إنتاج الغذاء باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية لمجموعة من الدول العربية.
وشملت تلك المتغيرات كلاً من: معدل تضخم أسعار الغذاء، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي، وصادرات السلع الغذائية، وواردات السلع الغذائية، ودعم السلع الغذائية، والائتمان المصرفي، إضافة إلى مؤشر إنتاج السلع الغذائية كمتغير تابع، بحسب الدراسة.
وأوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين دعم الغذاء ومؤشر الإنتاج الغذائي، ما يعني أن الزيادة في الدعم قد تتسبب في تراجع الإنتاج، ما يتطلب مراجعة سياسات الدعم باعتماد حقيقة الأسعار وتوجيه.
وأظهرت الدراسة النتائج علاقة عكسية ذات معنوية إحصائية بين كلفة التمويل والأمن الغذائي، إذ يؤدي رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى تراجع مؤشر الإنتاج الغذائي، ما يتطلب الحرص على تحقيق الاستقرار السعري الذي يُعتبر في حد ذاته أحد الأركان الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي.
واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات على صعيد السياسات، من أهمها ما يتعلق بمراجعة السياسات التي تتبعها الدولة في دعم السلع الغذائية، وتبني إجراءات وأدوات من شأنها تسهيل الوصول إلى من يستحقون الدعم النقدي المباشر، وتبني سياسات من شأنها تعزيز كفاءة الائتمان الممنوح للقطاع الزراعي.