قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، إن المملكة البحرينية تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة في قطاع الخدمات المالية بقيمة 72.7 مليون دولار أمريكي (27.5 مليون دينار بحريني) خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.
وقامت 9 شركات بتأسيس أو توسعة أعمالها في المملكة بما يسهم في خلق أكثر من 840 فرصة وظيفية خلال الثلاث سنوات القادمة، بحسب بيان حكومي.
وجاءت «بينانس» المزوّد العالمي الرائد لخدمات التداول عبر تقنية البلوك تشين من بين هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية إلى جانب شركة الخدمات المصرفية المفتوحة «سباير تكنولوجيز» التي تم تأسيسها محلياً، بالإضافة إلى تدشين مقر إقليمي جديد لمجموعة الخليج للتأمين (GIG).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها المجلس خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أمريكي (348 مليون دينار بحريني).
وتأتي تلك الاستثمارات المباشرة من 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويعتبر قطاع الخدمات المالية إحدى أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد قطاع النفط وإحدى أكثر القطاعات رسوخاً وريادة على مستوى المنطقة، إذ يشكل هذا القطاع أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ويوظف أكثر من 13,600 يشكل البحرينيين من ضمنهم قرابة 70%.
وقالت دلال بوحجي المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «يسعدنا رؤية المزيد من المستثمرين في قطاع الخدمات المالية في البحرين يستفيدون من البيئة الداعمة والمواتية للنمو إلى جانب التشريعات المتقدمة، فقطاع الخدمات المالية من بين القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاستثمارات وخلق فرص العمل وذلك بالتواكب مع الأهداف التي وضعتها خطة البحرين للتعافي الاقتصادي».
وتسعى مملكة البحرين عبر خطة التعافي الاقتصادي إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2026، إذ تركز استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية على خمس أولويات رئيسية تشمل خلق فرص العمل، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير التشريعات والسياسات، إلى جانب تطوير قطاع التأمين، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (الفنتيك).