كانت اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرنة هذا العام، لكن من المتوقع أن يتسبب التضخم، المكون من رقمين، في إبطاء النمو عام 2023، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين.
يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5% عام 2022.
فيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو 5.2%، ويعود ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأخرى، وهو ما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بيد أن التقرير ذكر أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في 2023 بسبب التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
ظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان، البلد غير المستقر سياسياً، وسوريا التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد لم يعلن أي توقعات اقتصادية للدولتين.
دعم ارتفاع أسعار الطاقة اقتصادات الدول المنتجة للنفط، كالمملكة العربية السعودية، حيث يتوقع وصول النمو الاقتصادي لديهم إلى 7.6% هذا العام.
يستفيد مصدرو النفط أيضاً من عمليات التحول المتعلقة بالنفط، والتي سببتها الحرب في أوكرانيا، حيث تتطلع بعض الدول الأوروبية إلى استبدال مشترياتها من النفط من روسيا.
وبشكل إجمالي، يتوقع صندوق النقد يتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
يشار إلى أن هذه التدفقات المالية الإضافية ضرورية لدول الخليج في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم لتقنيات أكثر اخضراراً لصناعة الطاقة.