مع دعوة الزعيم الصيني، شي جين بينغ بشكل متزايد إلى اقتصاد السوق الفريد، الذي تقوده الدولة، مع انتخابه في المؤتمر الرئيسي للحزب الشيوعي لفترة ولاية ثالثة، فإن الشركات الأجنبية العاملة في الصين، وبما في ذلك الشركات اليابانية، قد تواجه المزيد من التحديات، مثل المخاوف من تسرب التكنولوجيا، بحسب تقرير موسع نشرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» مؤخراً، والذي أشار إلى أن تلك الشركات قد تواجه «عقبات كبيرة».
وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل التي أدّت إلى زيادة عدم اليقين في التعامل مع الصين، وفي مقدمتها سياسة بكين الصارمة بشأن العمل على منع تفشي جائحة كورونا، والوصول إلى صفر إصابات، بالإضافة إلى سعيها إلى زيادة الاعتماد على الذات، في قطاع الصناعة، بخلاف التنافس الشرس بينها وبين الولايات المتحدة.
وشدّد الرئيس الصيني في تقرير العمل الذي قدّمه للحزب، على أهمية البحث عن «مسار صيني للتحديث»، يختلف عن مسار الدول الغربية. وحول فرض الإغلاق على المدن التي يحدث فيها تفشي لجائحة كورونا، قال كبير الاقتصاديين في معهد «داي إيتشي» لأبحاث الحياة في طوكيو، تورو نيشيهاما: «من الواضح أن بكين لن تعطي الأولوية للاقتصاد، وأن التزام الأمة بسياسة» صفر إصابات «هو عامل خطر على الاقتصاد العالمي».
وأوضح نيشيهاما أن فرض الإغلاق لمدة شهرين في شنغهاي الصينية، التي تُعدُّ المركز التجاري والمالي، للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت سابق من العام الجاري، قد كشف عن خطر تعطل سلسلة التوريد في البلاد في حالة تفشي أي فيروس كبير.
ولفت التقرير إلى أن المخاوف بين الشركات اليابانية تتزايد، وكذلك الشركات الأجنبية الأُخرى، من احتمال إجبارها على نقل التكنولوجيا إلى الصين، وفقاً لسياسة بكين الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات التكنولوجية المتقدمة، ومنع المشتريات الحكومية من المنتجات المستوردة من الخارج.
وكانت غرفة التجارة والصناعة اليابانية في الصين، قد طلبت من الحكومة الصينية، عدم «معاملة الشركات الأجنبية بشكل تمييزي»، كما حذرت من محاولات بكين، الحصول على تكنولوجيا متقدمة، من خلال الضغط على الشركات الخارجية، لتحويل الإنتاج إلى الصين.
وتتضمن المنتجات عالية التقنية، الطابعات متعددة الوظائف، حيث تتمتع جهات الإنتاج اليابانية بحصة كبيرة في السوق العالمية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية.
وتشهد الأوضاع العالمية حالة من التنافس الشرس بين أمريكا والصين، وسط محاولات أمريكية لحماية الصناعات التي تعتبر ضرورية لأمنها القومي، بما في ذلك أشباه الموصلات.
وقال نيشيهاما: «ستحافظ الصين على سياسة الانفتاح، من خلال تعزيز التعاون مع الدول التي تدعم موقفها»، وكانت الصين قد عززت علاقاتها مع العديد من الدول النامية، من خلال مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تشمل أكثر من 140 دولة.
وقال كبير زملاء شرق آسيا في معهد لوي الأسترالي، ريتشارد ماكغريغور: «قد تكون بكين معزولة في المحيط الإنجليزي والدول الغربية الأُخرى، لكن ليس الأمر كذلك في جميع أنحاء العالم».
وشددت الولايات المتحدة مؤخراً من ضوابط التصدير على الرقائق المتطورة إلى الصين، التي يمكن استخدامها لإنتاج أنظمة عسكرية متطورة، وتقول زميلة سياسة الأمن والدفاع اليابانية، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ماريكو توجاشي: «من غير المرجح أن تتبع اليابان نفس الأمر».
كما أوضح نيشياما أن اليابان والصين لا يمكن أن ينفصلا عن بعضهما البعض، لأن اليابان التي تواجه انخفاضاً في عدد السكان، تحتاج إلى دخول السوق الضخم للصين، كما أن طوكيو لا تستطيع فرض إجراءات قوية ضد بكين، مثلما تفعل واشنطن، من أجل ضمان أمن طوكيو الاقتصادي، وأضاف أنه بالنسبة للشركات اليابانية العاملة في الصين، فقد تواجه عقبات كبيرة.