شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتاح الاحتفالات بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، والتي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمصر. وألقى كلمة رئيسية بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين بارزين في الحكومتين الإماراتية والمصرية، والعديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء المصري كلمته بالترحيب بالأشقاء الإماراتيين وضيوف مصر من جميع الدول العربية الشقيقة، حيث أشاد بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار ثلاثة أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، وأكد أن هذه المناسبة الغالية تُمثل فرصة مهمة يجب أن نستثمرها لتنمية القواسم المشتركة، وتأكيد معاني الأخوة في الجسد العربي الواحد، فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث.
وأشار إلى أن مصر وأبناءها كانوا دوماً حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات، من خلال عملهم في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والقضاء، وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم في بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كافة المستويات.
وقال رئيس الوزراء المصري: ينعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية - الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل الكريم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة «طيب الله ثراه»، لتزداد عمقاً ورسوخاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حرص القيادة السياسية في البلدين على تبادل الزيارات دائماً.
وأضاف: جمع بين الزعيمين لقاءات متعددة خلال السنوات الأخيرة، تكللت بلقائهما على أرض مصر في أغسطس الماضي، في إطار الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً تجاه القضايا الرئيسية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين مصر والإمارات قد تبلورت في السنوات الأخيرة لتُمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات، من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات وفي إطار حديثه عن الشراكة بين مصر والإمارات، أشاد رئيس الوزراء المصري بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين، والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابياً على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري.
وقال: على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولا سيما في الفترة الأخيرة، من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021 - 2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى من بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة.
وأضاف: حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام مصر والإمارات لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وأكد حرص الدولة المصرية على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الناجحة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية، لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، لتقليل مستوى تأثر الدولتين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، والمشاركة الفعّالة من قبل المستثمرين الإماراتيين في برامج الطروحات وآليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب، في إطار توجه مصر نحو تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة» للأصول خلال المرحلة المقبلة.
وقال: الشراكات الاقتصادية بين البلدين ستشمل التنسيق والتعاون ما بين «صندوق مصر السيادي»، والصناديق السيادية في الإمارات، لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة، فضلاً عن مساهمة القوى العاملة المصرية الشابة المتميزة في دعم جهود التحول الرقمي، ولا سيما التحول نحو الحكومة الذكية، في ظل توجه الإمارات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية المؤهلة أكاديمياً أن تسهم بشكل فاعل في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد.