قال الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، «بلغ إجمالي موجودات القطاع بنهاية يونيو الماضي 4.25 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغت الودائع 2.7 تريليون دولار، كما بلغ حجم الائتمان من المصارف للاقتصاد العربي بنحو 2.8 تريليون دولار».
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» إلى تحدٍّ كبير يواجه الاقتصاد حالياً في صدارتها القطاع المصرفي يتمثل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر الناجمة عن التحول الرقمي في العالم، والتي تعززت مع جائحة كوفيد-19.
ونوه بأن العملة الرقمية تشكل أيضاً تحدياً كبيراً؛ حيث توفر فرصاً لنشطاء غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى استخدام هذه العملات للوصول إلى القطاع المالي، وغسل أموالهم ضمن هذا القطاع، لافتاً إلى أن البنوك المركزية تعمل جاهدة لتحقيق الرقابة المصرفية على العملات المشفرة.
وأكد ضرورة التوسع في البنوك الرقمية لتعزيز الشمول المالي وهو ما يوفر وصول الخدمات لكل المناطق وشرائح المجتمع، لكنه في الوقت نفسه يشكل ضغوطاً على المصارف المركزية والجهات الرقابية لمراقبة العمليات المصرفية.
وأفاد بأن الإحصائيات الأخيرة تقدر حجم الخسائر المالية بالعالم خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 6 تريليونات دولار، ما يكشف عن خطورة كبيرة للقطاع المصرفي، ويشكل تحدياً للمصارف والهيئات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم.
وذكر أن اتحاد المصارف العربية يعمل بصورة دائمة لتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وذلك لحماية القطاع المالي، والاقتصاد من مخاطر غسل الأموال، كما يولي أهمية قصوى لقضية الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية.
"