من المحتمل أن تكون السلطات اليابانية قد أنفقت أكثر من 30 مليار دولار الأسبوع الماضي في تدخلها الثاني خلال شهر لدعم الين، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاماً مقابل الدولار، وفقاً لتقديرات المتداولين.
جاء التدخل الذي تم إجراؤه يوم الجمعة بعد أن وصل الين إلى 151.94 ين للدولار، ما تسبب في ارتفاعه لفترة وجيزة إلى 144.50 ين خلال فترة هادئة من الأسبوع.
وخلال زيارة إلى أستراليا في عطلة نهاية الأسبوع، قال فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إنّ الحكومة ستتخذ «الإجراءات المناسبة» لمعالجة التقلبات المفرطة في أسواق العملات.
وقال كيشيدا إنّه لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة التي يسببها تداول المضاربة. ولم يعلِّق مسؤولو وزارة المالية على ما إذا كانوا قد تدخلوا يوم الجمعة، لكن شخصين مقربين من الحكومة أكّدا أن هذا الإجراء قد تمَّ اتخاذه. وكانت السلطات قد أنفقت بالفعل 20 مليار دولار في سبتمبر لإجراء أول عملية شراء للين الياباني منذ عام 1998.
وقدَّر بنك أوف أمريكا بعد تدخل الشهر الماضي أن الحكومة اليابانية، التي تمتلك 1.3 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية، يمكن أن تنفذ ما يصل إلى 10 تدخلات أُخرى عن طريق بيع الأصول السائلة.
وأشار ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، مؤخراً إلى أن الحكومة لديها مبلغ «غير محدود» من الأموال لإجراء تدخلات، وفقاً لوسائل الإعلام اليابانية.
ويقول محللون إنَّ فعالية مثل هذه التدخلات ستكون محدودة طالما ظلت فروق أسعار الفائدة بين اليابان شديدة التساهل والولايات المتحدة المشددة واسعة النطاق. وليست اليابان وحدها في كفاحها للرد على التقلبات الحادة في الأسواق المالية، حيث يقدّم كلٌّ من المنظمين في تايوان وكوريا الجنوبية أيضاً تدابير داعمة للسوق.
وقال تاكاهيد كيوشي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث، إنّ التدخل الأخير كان له تأثير أكبر من المتوقع.
وقال كيوشي: «هناك أيضاً احتمال أن يكون حجم التدخل في العملة كبير. قدَّر تجار العملات أن اليابان أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار في التدخل».
وقال المحللون إنَّ هذه الخطوة ربما تكون مدفوعة بتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يناقشوا الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون أم لا على زيادة أقل لسعر الفائدة في ديسمبر مع تصاعد الضغوط المالية العالمية بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.