حذرت شركات الطاقة من أن ضريبة الأرباح المفاجئة التي تفرضها حكومة المملكة المتحدة على شركات الكهرباء منخفضة الكربون ستكون لها «عواقب وخيمة» على الاستثمار في التقنيات الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وانضمت شركة «إنرجي يو. كي»، وهي هيئة تجارية تمثل شركات بما في ذلك سنتريكا و«إي. دي. إف إنرجي» و«سكوتش باور» و «إس. إس. إي» في نهاية هذا الأسبوع إلى انتقادات للحكومة بسبب فرض سقف لإيرادات مولدات الكهرباء منخفضة الكربون، وهو ما أكدته حكومة ليز تروس قبل تنحيها كرئيسة للوزراء. بحسب فاينانشيال تايمز.
وتتضمن السياسة التي تم تقديمها: جمع الأموال لخطة دعم فواتير الطاقة الحكومية للأسر والتي يمكن أن تظل سارية حتى نهاية عام 2027، في قانون أسعار الطاقة المثير للجدل، والذي لا يزال قيد التنفيذ من خلال البرلمان. وينطبق هذا على الشركات التي تمتلك أصولاً منخفضة الكربون لتوليد الكهرباء مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الحيوية.. وتم استبعاد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز على الرغم من استفادتها أيضاً من ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصفت شركات الطاقة السياسة بأنها ضريبة مكاسب غير متوقعة وتشعر بالقلق من أنها أكثر عقابية من ضريبة منفصلة على منتجي النفط والغاز، والتي فرضها المستشار السابق ريشي سوناك في مايو. وأرسلت شركة «إنرجي يو. كي» إحاطة إلى جميع أعضاء البرلمان قبل البيان المالي للمستشار جيريمي هانت -المتوقع في 31 أكتوبر- محذراً من أن الحد الأقصى، كما هو مصمم حالياً، من شأنه أن «يعزز النظام الضريبي الذي يميل بشدة لصالح النفط والغاز، ويرسل رسالة كارثية إلى المستثمرين العالميين حول التزام المملكة المتحدة بالمناخ».
وتجادل المجموعة بأنه في حين أن الضريبة على النفط والغاز -التي رفعت معدل الضريبة الرئيسية لمنتجي الوقود الأحفوري من 40 إلى 65 %- تُفرض فقط على الأرباح، فإن الحد الأقصى سيحد من عائدات أعضائها، وهو ما يحتمل أن يكون أكثر ضرراً.
وتشير المجموعة أيضاً إلى أن ضريبة أرباح الطاقة التي تفرضها شركة «سوناك» على منتجي الوقود الأحفوري كانت مصحوبة ببدل استثماري سخي يمكن للشركات استخدامه لخفض فاتورتها الضريبية إذا شرعت في عمليات حفر جديدة.
وتتضمن ضريبة النفط والغاز شرطاً لانقضاء الوقت من شأنه أن يلغيها في نهاية عام 2025، في حين أن فاتورة أسعار الطاقة ستمنح الوزراء سلطة إبقاء سقف الإيرادات ساري المفعول لمدة عامين، حتى نهاية عام 2027، كما تحذر شركة «إنرجي يو. كي». وما لم تُدرج مخصصات مماثلة في سقف الإيرادات، فإن الحكومة ستعاقب الاستثمار في توليد الكربون النظيف والرخيص والمنخفض لصالح تلوث النفط واستخراج الغاز، حسب ما جاء في الإحاطة.
وتضيف الإحاطة أن وضع سقف للإيرادات «سيئ التصميم» سيكون «سياسة غير مسبوقة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاستثمار المطلوب لحماية أهدافنا المناخية وأمن الطاقة على حد سواء هذا الشتاء وما بعده». وتأمل شركات الطاقة أن يوقف رئيس الوزراء المحافظ الجديد بعض مبادرات تروس ويعمل مع القطاع لتصميم حلول أفضل لأزمة أسعار الطاقة.