أعلنت الحكومة الأسترالية أنَّها ستقدم الأسبوع المقبل مشروع قانون لزيادة العقوبات بشكل كبير على انتهاكات الخصوصية، بعد الاختراق الضخم في مشغِّل الهاتف المحمول «أوبتوس»، حيث أشارت الحكومة إلى أنَّ التشريع الجديد سيرفع الحدَّ الأقصى للعقوبة على الانتهاكات الخطيرة أو المتكررة للخصوصية إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي)؛ أو ثلاثة أضعاف قيمة أيِّ فائدة تجنيها الشركة نتيجة إساءة استخدام المعلومات؛ أو 30% من رقم أعمال الشركة المعدَّل في المدة ذات الصلة، أيهما أكبر.
يُذكر أنَّ الغرامة الحالية قدرها 2.22 مليون دولار أسترالي، لذا أفاد النائب العام مارك درايفوس في بيان يوم السبت بأنَّ أستراليا بحاجة إلى قوانين أفضل لتنظيم كيفية إدارة الشركات للكمية الكبيرة من البيانات التي تجمعها، إلى جانب فرض عقوبات أكبر لتحفيز السلوك الجيد.
كما أضاف درايفوس أنَّه «لسوء الحظ، أظهرت انتهاكات الخصوصية الكبيرة في الأسابيع الأخيرة أنَّ الضمانات الحالية غير كافية، حيث لا يكفي أن يُنظر إلى أيِّ خرق كبير للبيانات على أنه تكلفة لمزاولة الأعمال التجارية». لذلك سيمنح مشروع القانون الجديد مفوض المعلومات الأسترالي صلاحيات أكبر لحل انتهاكات الخصوصية، وفقاً لمقالة نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً.
ومن جهتها كشفت «أوبتوس» الأسترالية التابعة لشركة سنغافورة للاتصالات الشهر الماضي عن خرق أمني واسع كشف بيانات 9.8 مليون عميل سابق وحالي، في اختراق من أكبر الاختراقات على الإطلاق في البلاد. تعرَّض ما يزيد على مليونَيْ شخص للكشف عن أرقام وثائق هوياتهم، ما أثار مخاوف بشأن الاحتيال المالي الواسع النطاق.
يهدد هذا الاختراق بأن يصبح أزمة للشركتين، علماً بأنَّ «أوبتوس» تدفع مسبقاً مقابل استبدال رخص القيادة وجوازات السفر، ويمكن أن يمتد إجمالي التكاليف، بما فيها الفواتير والغرامات، إلى مئات الملايين من الدولارات، وفقاً لبعض التقديرات.
ومن جهتها ذكرت شركة «سنغافورة للاتصالات» أنَّ شركة أسترالية ثانية، «دايالوغ»، تعرضت هذا الشهر لهجوم سيبراني، مشيرة إلى احتمالية أنَّ الهجوم منح المخترقين الوصول إلى البيانات المتعلقة بـ20 عميلاً و1000 موظف حالي وسابق في الشركة. فيما دعت شركة الاتصالات الأسترالية «تيلسترا» في وقت سابق من هذا الشهر إلى مراجعة القوانين التي تحكم الاحتفاظ بالبيانات، بعد أن وصلت عمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء إلى مستويات عالية جديدة.