اقترحت الحكومة الأسترالية، السبت، عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية للعملاء، بعد خرقَين رئيسيَين للأمن السيبراني ترك الملايين عرضة للمجرمين.
قال المدعي العام مارك دريفوس، السبت، في ملبورن إن العقوبات بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون الخصوصية سترتفع من 2.2 مليون دولار أسترالي (1.4 مليون دولار) الآن إلى 50 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بموجب تعديلات ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.
أضاف دريفوس أن ”الشركات الكبرى قد تواجه عقوبات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات” بموجب القانون الجديد.
وصرح للصحفيين: ”إنها زيادة كبيرة للغاية في العقوبات".
وتابع: ”إنها مصممة لجعل الشركات تفكر، إنها مصممة لتكون رادعة حتى تحمي الشركات بيانات الأستراليين”.
يستأنف البرلمان يوم الثلاثاء أعماله للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر.
منذ آخر جلسة للبرلمان، سرق قراصنة مجهولون بيانات شخصية من 9.8 مليون عميل لشركة (أوبتس)، ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أستراليا، تركت هذه السرقة أكثر من ثلث سكان أستراليا معرضين بشكل متزايد لخطر سرقة الهوية والاحتيال.
طالب مجرمو إنترنت مجهولون هذا الأسبوع بفدية من (ميديبنك)، أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا، بعد أن زعموا أنهم سرقوا 200 غيغابايت من بيانات العملاء، بما في ذلك تشخيصات طبية وعلاجات، ولدى (ميديبنك) 3.7 مليون عميل.
وقالت الشركة إن القراصنة أثبتوا أن لديهم سجلات شخصية لما لا يقل عن 100.
وهدد القراصنة بالإعلان عن الحالات الطبية لعملاء (ميديبنك) البارزين.
قال دريفوس: ”نحتاج إلى التأكد من أنه عند حدوث خرق للبيانات تكون العقوبة كبيرة بما يكفي، وأنها عقوبة خطيرة حقاً على الشركة ولا يمكن تجاهلها أو دفعها فقط كجزء من كلفة ممارسة الأعمال التجارية”.
يأمل دريفوس أن تصبح التعديلات المقترحة قانوناً في الأسابيع الأربعة الأخيرة من انعقاد البرلمان هذا العام.
لن تكون أي عقوبات جديدة بأثر رجعي ولن تؤثر على (أوبتس) أو (ميديبنك).