انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا أكثر من المتوقع في سبتمبر، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم، الجمعة، أظهرت تراجعها 1.4%؛ متأثرة بما يعانيه المستهلكون في ظل ارتفاع في الأسعار.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن بيانات سبتمبر تأثرت أيضاً بعطلة عامة خلال جنازة الملكة الراحلة إليزابيث عندما أغلقت الكثير من متاجر التجزئة أبوابها.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.5%.
وباستثناء وقود السيارات، فقد هبطت المبيعات 1.5% عن أغسطس.
ويعمل المستهلكون على تقييد نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم لـ10%، كما يتخوفون من احتمال حدوث ضغط أكبر على قوتهم الشرائية في 2023 بعدما ألغى وزير المالية جيريمي هانت تخفيضات ضريبية سبق أن خططت لها رئيسة الوزراء ليز تراس. وأعلنت تراس أمس الخميس استقالتها.
وأظهر استطلاع نُشر الليلة الماضية أن ثقة المستهلكين لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تجد الأُسر نفسها مضطرة للتعامل مع مزيج من ارتفاع التضخم وفوضى السياسة في بريطانيا.
وذكر مكتب الإحصاءات أن إجمالي المبيعات تراجع على أساس سنوي 6.9%.
وأظهرت بيانات منفصلة للمكتب أن بريطانيا اقترضت 20.01 مليار جنيه إسترليني (22.37 مليار دولار) في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 17.1 مليار التي توقعها خبراء استطلعت رويترز آراءهم.
وسيسعى هانت إلى أن يُظهر للمستثمرين أنه قادر على إصلاح المالية العامة عندما يقدم خطة الموازنة في 31 أكتوبر والتي من المتوقع أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية أخرى.
وأكد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت اليوم الجمعة مجدداً أن الحكومة ستفعل «كل ما هو ضروري لخفض الدين في الأجل المتوسط».
وأضاف هانت في بيان «سنفعل كل ما هو ضروري لخفض الديون في الأجل المتوسط وضمان الإنفاق الجيد لأموال دافعي الضرائب ووضع المالية العامة على مسار مستدام بينما ننمي الاقتصاد».
وتابع قائلاً «المالية العامة القوية هي أساس الاقتصاد المتين.. كنت واضحاً بخصوص أن حماية ماليتنا العامة تعني أن قرارات صعبة تنتظرنا لتحقيق الاستقرار في الأسواق».
جاء هذا بعد يوم من إعلان رئيسة الوزراء، ليز تراس، استقالتها بعد أقصر فترات الولاية وأكثرها فوضوية لأي رئيس وزراء بريطاني، واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد فيما يخص الاستقرار المالي، وأدى لتزايد معدلات الفقر.