ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 8.3% في نهاية سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ عام 1995.
وبحسب بيانات حديثة صادرة من المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذه الزيادة جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7%، وتكلفة النقل 12.9%.
وانخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان حديث، إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.5 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل بتراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
كان بنك المغرب قرّر الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2%، في محاولةٍ لكبح جماح التضخم الذي أثّر في القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يرفع «المركزي» سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
تراهن الحكومة المغربية على تحقيق معدل تضخم بما يعادل 2% العام القادم، وتطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 4%، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5%.