وضعت إسبانيا نفسها في مسار تصادمي محتمل مع البنك المركزي الأوروبي من خلال اقتراح ضريبة على البنوك، يقول المسؤولون التنفيذيون إنها تتعارض مع القواعد الأوروبية وتهدد بإضعاف القطاع.
ويستعد البنك المركزي الأوروبي لإصدار رأي بشأن الضريبة في غضون أسابيع، وفقاً لنائب رئيسه لويس دي جويندوس، وهي لحظة حاسمة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يناصر الضريبة جنباً إلى جنب مع حكومته الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون، بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال المقرضون من القطاع الخاص «إن حقيقة أن الحكومة أرادت منعهم من تحويل تكلفة الضريبة إلى العملاء، تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي ويحتمل أن تزعزع الاستقرار».
ويريد سانشيز استخدام الإجراء المؤقت لجمع نحو 3 مليارات يورو من المقرضين لإنفاقها على التخفيف من تأثير الارتفاع في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وفي يوليو، أصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية تقترح ضريبة غير متوقعة على البنوك، وقدمت المجر بالفعل واحدة، كما يستعد وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، لإدراج ضريبة بنكية في مجموعة من الزيادات الضريبية المصممة للتراجع عن التأثير الكارثي لميزانية خفض الضرائب قصيرة الأجل التي كشف عنها سلفه.
وفي حال موافقة البرلمان، ستدخل الضريبة الإسبانية حيز التنفيذ في بداية عام 2023 وتستمر لمدة عامين.
وجادلت الحكومة الإسبانية -التي ستضرب ضرائبها ما يقرب من 10 مقرضين، بما في ذلك أكبر بنكين في البلاد، سانتاندير وBBVA- أن ارتفاع أسعار الفائدة يحقق أرباحاً «غير عادية» للقطاع.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 125 نقطة أساس حتى الآن هذا العام، ومن المقرر أن يرفعها بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5% يوم الخميس من الأسبوع المقبل، وتعزز أسعار الفائدة المرتفعة لدى البنوك المركزية هوامش ربح البنوك من خلال تمكينها من تحصيل المزيد من الفوائد على القروض.
لكن المقرضين يشككون في تأكيد الحكومة ويحذرون من أن الضريبة المقترحة غير عملية، بل وخطيرة.
ورفض غونزالو جورتازار، الرئيس التنفيذي لبنك «كايكسا بنك»، أحد أكبر المقرضين في إسبانيا، فرضية الضريبة، وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز: «ليس من المرجح أن تحقق البنوك أرباحاً غير عادية» ولكنها بدلاً من ذلك لا تزال تتعافى من «فترة طويلة من العوائد المنخفضة للغاية».
وأضاف أن الضريبة «تأتي بنتائج عكسية، لأننا في ظل التباطؤ الاقتصادي نحتاج إلى قطاع مصرفي قوي».
وفي تسليط الضوء على الخلاف حول القواعد، قال إن الخطة الإسبانية «تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي».
وتتطلب إرشادات الهيئة المصرفية الأوروبية، التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي، من البنوك أن تعكس في تسعير القروض «جميع التكاليف ذات الصلة.. بما في ذلك الاعتبارات الضريبية».
وقال جورتازار: «الاقتراح يتطلب منا أن نفعل العكس».
ينص التشريع الجديد للضريبة البالغة 4.8%، المفروضة على دخل البنوك من الفوائد والعمولات، على أن تكلفة الضريبة «لا يمكن نقلها إلى العملاء، وأن عدم الامتثال للحظر يشكل انتهاكاً خطيراً».
وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية EBA: «البنوك بحاجة إلى تحقيق عائد مناسب على رأس المال لتكون قادرة على البقاء على المدى الطويل.. في هذا السياق، هناك حاجة إلى بيئة تنافسية صحية وانعكاس مناسب للتكاليف على تسعير المنتجات، والبنوك القوية على المدى الطويل هي ضمانة للاستقرار المالي».
ويستعد البنك المركزي الأوروبي لإصدار الرأي بعد تلقي طلب من البرلمان الإسباني، وهو مطلوب للحصول على رأي البنك المركزي.
وكان البنك المركزي الأوروبي ينتقد خطط الحكومات الأخرى لفرض ضرائب إضافية على البنوك، خاصةً عندما يتم استخدام العائدات لأغراض الميزانية العامة ولا يتم الاحتفاظ بها في الاحتياطي لتغطية تكلفة الأزمات المصرفية المحتملة.
وقال بابلو هيرنانديز دي كوس، محافظ بنك إسبانيا وعضو مجلس إدارة صنع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، إن المداولات حول الرأي تركزت على كيفية تأثير الضريبة على انتقال السياسة النقدية و«ملاءة قطاع البنوك».
وأشار متحدث باسم الحكومة الإسبانية إلى أن «الضريبة المؤقتة صممت لتجنب أي تأثير مادي على نسب الملاءة، وهو الهدف من إرشادات EBA، ولا يمكن أن يكون هناك شك في هذا عند مقارنة المعدل المنخفض 4.8% بالأرباح غير العادية التي أعلنتها البنوك الرئيسية بالفعل».
ويعد رأي البنك المركزي الأوروبي غير ملزم، وقد تجاهلت الحكومة الإسبانية توصياته من قبل.
وهذا العام، مضت مدريد قدماً في فرض حد أقصى قدره 1000 يورو على المدفوعات النقدية التي يمكن إجراؤها من خلال الشركات، وهو إجراء للحد من نشاط السوق السوداء، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قال في مارس إنه كان «غير متناسب».
وتجاهلت ليتوانيا أيضاً البنك المركزي الأوروبي من خلال فرض ضريبة إضافية على المقرضين على الرغم من تحذير البنك المركزي في عام 2019 بأنه سيكون لها «تأثير سلبي جوهري» على النظام المالي للبلاد.
ودافع سانشيز هذا الأسبوع عن ضريبة البنوك، التي يدفعها جنباً إلى جنب مع الضرائب الجديدة على شركات الطاقة والأثرياء الإسبان، قائلاً: «نحن بحاجة إلى مزيد من العدالة الضريبية لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية».
وهاجم زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو، من حزب الشعب، الاقتراح، واتهم رئيس الوزراء باتباع «الشعبوية المالية».
وتوقع لورينزو برنالدو دي كويروس، رئيس «فريماركت»، وهي شركة استشارية مقرها مدريد، أن الحكومة ستمضي قدماً في الضريبة حتى لو انتقدها البنك المركزي الأوروبي، وقال «إنهم لا يهتمون... إنهم يريدون أن يظهروا للناخبين أنهم يفرضون ضرائب على الأقوياء ويفضلون الفئات الضعيفة».