أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، اليوم الأربعاء، أن المملكة جمعت خمسة مليارات دولار من خلال بيع صكوك وسندات تقليدية على شريحتين في أول عملية بيع سندات دولية لها منذ نحو عام.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية السعودية، في بيان «عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026».
وقال المركز «إن هذه العملية تُعتبر جزءاً من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين».
ونوّه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 24 أكتوبر 2022.
كما أعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار الدولي الأول لعام 2022، المقوم بالدولار للصكوك والسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك وبرنامج سندات حكومة السعودية الدولي.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار أمريكي مقسم على شريحتين، الشريحة الأولى: وبلغت 5ر2 مليار دولار لصكوك 6 سنوات تستحق في عام 2028، والشريحة الثانية: بلغت 5ر2 مليار دولار أيضاً لسندات 10 سنوات تستحق في عام 2032.