أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً كبيراً في جميع مجالاتها، سواء فيما يتعلق بآليات التطبيق التي شهدت عمليات تطوير متواصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، أو من حيث استجابة قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة، كما أظهرت المؤشرات العديد من الآثار الإيجابية التي تعكس تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة الانتقائية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق الضريبة الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017، حيث تم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، واعتباراً من الأول من ديسمبر 2019 تم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل كذلك المشروبات المحلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100% بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي».
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المسجلين للضريبة الانتقائية سجل ارتفاعاً متواصلاً من 309 مسجلين بنهاية عام 2017 إلى 430 مسجلاً بنهاية 2018 بنمو نسبته 39.16%، ثم ارتفع بنسبة 60.47% إلى 690 مسجلاً بنهاية 2019، وواصل الارتفاع بنسبة 45.36 % إلى 1,003 مسجلين بنهاية 2020، وارتفع العدد مجدداً بنسبة 22.33% إلى 1,227 مسجلاً بنهاية 2021، ثم ارتفع بنسبة 19.72% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 1469 مسجلاً بنهاية سبتمبر 2022 بارتفاع إجمالي تراكمي- منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022 - بلغت نسبته 375.41%.
وأوضحت أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة كسلع انتقائية بقاعدة بيانات الهيئة ارتفع من 3,078 منتجاً بنهاية عام 2017 إلى 5,275 منتجاً بنهاية 2018 بنمو نسبته 71.38%، وأرتفع بنسبة كبيرة بلغت 117.35% إلى 11,469 منتجاً بنهاية 2019 مع بدء تطبيق قرار توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وارتفع مجدداً بنسبة 71.76% إلى 19,692 منتجاً بنهاية 2020، ثم بنسبة 37.3% إلى 27,037 منتجاً بنهاية 2021، واستمر بالارتفاع بنسبة 14.04% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 30,834 منتجاً في سبتمبر 2022 بارتفاع إجمالي تراكمي قياسي- منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022 - بلغت نسبته 901.75%، حيث تتم مراجعة هذه السلع وإجراء التعديلات اللازمة عليها بشكل دوري وفقاً لسياسة مراجعة قائمة أسعار السلع الانتقائية المعتمدة من قبل الهيئة.
وأشارت إلى أن لجنة «وضع واعتماد الأسعار للسلع الانتقائية» تواصل اجتماعاتها، حيث تختص بوضع واعتماد أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وتحديد وتصنيف السلع، والنظر في طلبات تغيير الأسعار الواردة من تجار ومحلات بيع التجزئة وتغيير تصنيف السلع وفقاً للمتطلبات المرحلية، حيث عقدت اللجنة 70 اجتماعاً منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد خالد علي البستاني المدير العام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حققت خلال السنوات الماضية نمواً متواصلاً في مؤشرات وكفاءة الأداء، واستمرت في تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة، وواصلت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أحدث الأنظمة الإلكترونية المتكاملة.
وأشاد بزيادة مستوى التعاون والتجاوب مع الهيئة من قبل الخاضعين للضريبة، وحرصهم على تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الأعمال لحل أيّ عوائق قد تؤثر على سير أعمالهم أو التزامهم الضريبي، وسعي الهيئة لتطوير خدماتها وأنظمتنا بصفة مستمرة بما يضمن تطبيقاً سلساً ومبسطاً للنظام الضريبي.
وقال البستاني: «تمكنت الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مدى نحو 5 سنوات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين عاماً المقبلة التي تشكل مرجعاً أساسياً للعمل في القطاع الحكومي خلال العقود الخمسة القادمة للمساهمة في بناء اقتصاد مُستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً».
وأضاف: «جاء تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، ثم توسيع نطاقها في عام 2019، في إطار تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، والحرص على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة، للحد من الأضرار الصحية والمادية الناجمة عن الأمراض السارية، حيث تعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة».
وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية وعمليات التطوير التي شهدتها على مدى السنوات الماضية حظيت بإشادة العديد من الجهات المعنية، حيث أسهم التطبيق الناجح لهذه الآليات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التدخين واستهلاك التبغ ومنتجاته وغيرها من المنتجات الضارة والحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان أو البيئة.
وقال: «جاء تطبيق قرار توسيع نطاق السلع التي تُطبَّق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع».
وأضاف البستاني: «بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على تنفيذ قرار توسيع نطاق السلع التي تُطبَّق عليها الضريبة الانتقائية تم رصد نتائج إيجابية ملموسة، فعلى سبيل المثال تُظهر المؤشرات أن العديد من الشركات المنتجة للمشروبات عموماً طوَّرت عملياتها الإنتاجية تفاعلاً مع هذا القرار، وتم التوسع في إنتاج وتجارة المشروبات غير المُحَلَّاة «الخالية من السكر المُضاف»، ما ينعكس إيجابياً على تحسين الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والمحافظة على الصحة العامة، ما من شأنه تقليل معدلات السمنة، وكذلك معدلات الإصابة بمرض السكري وتسوس الأسنان، وغيرها من الأمراض التي يسببها الإفراط في استهلاك السكريات».
وأوضح: «جاءت استجابة قطاعات الأعمال بصفة عامة لتطبيق الضريبة الانتقائية نتيجة سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في إطار خطط التطوير المستمرة للبيئة التشريعية والتنظيمية الضريبية والحرص على زيادة معدلات الامتثال الضريبي بصفة عامة وبالضريبة الانتقائية بصفةٍ خاصة؛ تم خلال الفترة الماضية إصدار عدد كبير من القوانين والقرارات المتعلقة بالضريبة الانتقائية، كما أصدرت الهيئة العديد من الإصدارات التوعوية في هذا المجال؛ وشمل ذلك 21 تشريعاً خاصاً بالضريبة الانتقائية إضافة لتشريعات الإجراءات الضريبية التي تطبق أيضاً على الخاضعين للضريبة الانتقائية، و12 توضيحاً عاماً، و107 توضيحات خاصة، و30 دليلاً إرشادياً وأدلة مستخدم خاصة بالضريبة الانتقائية، فضلاً عن التشريعات والتوضيحات والأدلة المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي تطبق أيضاً على الضريبة الانتقائية.
وأوضحت أنه ضمن عمليات التحديث المستمرة طورت الهيئة نظامها الإلكتروني، ليتميز بمزيد من الدقة بإجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية، ودعوة كافة قطاعات الأعمال المعنية لاتباع الإجراءات المحدثة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة، والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.