تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جلسة استجواب قاسية في مجلس العموم اليوم الأربعاء، من أحزاب المعارضة الرافضة لاستمرارها وحزبها المحافظ الحانق تجاه سياستها، فيما ترفض الدعوات للاستقالة بسبب خطتها الاقتصادية الفاشلة.
ومن المقرر أن تحضر تراس جلسة استجواب رئيس الوزراء الأسبوعية بعد يومين من قيام وزير الخزانة الجديد، جيريمي هانت، بإلغاء حزمة التخفيضات الضريبية التي كشفت عنها حكومتها قبل أقل من شهر.
أثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت كلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.
وتحت ضغط سياسي واقتصادي مكثف، أقالت تراس الأسبوع الماضي حليفها كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة، وحل بديلاً له هانت، السياسي المخضرم الذي شغل مناصب وزارية عدة.
ألغى هانت يوم الاثنين كل التخفيضات الضريبية التي فرضتها تراس تقريباً، وسياستها الرئيسية في مجال الطاقة ووعدها بعدم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام، مشيراً إلى أن الحكومة ستحتاج إلى توفير مليارات الجنيهات وهناك «العديد من القرارات الصعبة» التي يتعين اتخاذها قبل أن يضع خطة مالية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر.
وطالب وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، نواب الحزب بمنح تراس فرصة أخرى، قائلاً «الأخطاء تحدث».
وأضاف «ما عليك فعله هو إدراك توقيت حدوثها والتحلي بالتواضع لإجراء تغييرات عندما ترى أن الأمور لم تسر على النحو المنشود».
أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.1% في سبتمبر، ليعود إلى أعلى مستوى خلال 40 عاماً والذي سجل للمرة الأولى في يوليو، حيث مثل ارتفاع أسعار الأغذية ضغطاً على ميزانيات الأسر.
ورغم ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا وتأثيره على إمدادات الطاقة، تظهر استطلاعات الرأي أن معظم البريطانيين يلقون باللائمة على الحكومة في معاناتهم الاقتصادية.
في الوقت ذاته تظهر استطلاعات الرأي تقدماً كبيراً لحزب العمال المعارض، يعتقد الكثير من المحافظين الآن أن أملهم الوحيد في تجنب الخسارة الانتخابية هو استبدال تراس، التي تصر على عدم التنحي، وسط انقسام النواب حول كيفية التخلص منها.