احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ25 عالمياً من خلال نظام دخل التقاعد، بعد أن دخلت في منافسة مع دول تتميز بأنظمة معاشات تقاعدية كالولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا، وذلك في الدورة السنوية الـ14 لمؤشر المعاشات التقاعدية MCGPI.
وأجرى معهد «ميرسر» لمؤشر التقاعد العالمي السنوي، دراسة شملت 44 نظاماً عالمياً للمعاشات التقاعدية، ما يمثل 65 % من سكان العالم. قاس خلالها أنظمة دخل التقاعد في جميع أنحاء العالم، وسلط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، كما قدم اقتراحاته المحددة لمجالات الإصلاح الممكنة، التي من شأنها أن تساعد على توفير مزايا تقاعد أكثر ملاءمة واستدامة.
وتحسنت قيمة المؤشر الإجمالي لدولة الإمارات من 59.6 في عام 2021 إلى 61.8 في العام الحالي، حيث قفزت بتصنيفها من C إلى C +.
وحصلت دولة الإمارات على مؤشر إجمالي قدره 61.8، لتحتل المرتبة 25 في القائمة، ويستخدم المؤشر المتوسط المرجح للمؤشرات الفرعية "الكفاية والاستدامة والنزاهة.
كما سجلت الإمارات 63.8 درجة لتحتل المرتبة 27 عالمياً من حيث الكفاية، وذلك بفضل مزايا التقاعد السخية التي توفرها الحكومة مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات التقاعدية بالنسبة للأرباح.
وجاءت النتائج الإيجابية في الاستدامة معززة بمعدل مشاركة القوى العاملة المرتفع، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، إضافة إلى الهيكل السليم لنظام المعاشات التقاعدية الممول والمساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.
ومن حيث النزاهة، مُنحت الإمارات درجة 51.9 لتحتل بذلك المرتبة 25 عالمياً، وبفضل نزاهة أنظمة المعاشات التقاعدية حققت أيضاً 72.6 درجة لتحتل المرتبة الـ26 عالمياً، بفضل درجتها العالية الإجمالية في هيكل الحوكمة.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التحسن في درجاتها من حيث الكفاية والاستدامة، إذ يتم دعم تصنيفات كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات من خلال مزايا التقاعد السخية في الدولة، التي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
أما من حيث الاستدامة، فعزت الدراسة هذا التحسن، إلى معدل مشاركة القوى العاملة المرتفع بالإمارات، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، كما ساهم هيكل الحوكمة المتين المتعلق بنظام المعاشات التقاعدية الوطني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيبه المتقدم من حيث النزاهة.
وبشكل عام، وضعت دولة الإمارات هيكلاً سليماً لنظام المعاشات التقاعدية الممول للإماراتيين، بالتزامن مع إلغاء القطاعين العام والخاص المساهمات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف، ليتم إحراز تقدم في تنفيذ خطة ادخار تقاعد جديدة تستهدف دعم أرباب العمل في القطاع الخاص والموظفين الوافدين للتخطيط لمستقبلهم المالي.
يتألف نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات من حد أدنى للمعاشات الحكومية ونظام وطني قائم على التوظيف، يديره صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بباقي الإمارات، ويساهم الإماراتيون بنسبة 5% من رواتبهم، فيما يساهم أصحاب العمل بنسبة تراوح بين 12.5% و15% من راتب الموظف، مع مزايا تضمنها الحكومة.
وأعلنت الإمارات مؤخراً عن إطلاق خطة تأمين إلزامية جديدة ضد البطالة، في إطار تكثيف جهودها لجذب المواهب والاحتفاظ بها، تنطبق الخطة على موظفي القطاعين العام والخاص على حد سواء، بهدف مساعدة كل من الإماراتيين والأجانب، يتلقى الموظفون تعويضات تصل إلى 60% من رواتبهم السابقة لمدة ثلاثة أشهر إذا فقدوا وظائفهم، علاوة على ذلك، يهدف برنامج «المعاشات الذهبية» الذي تم إطلاقه مؤخراً إلى مساعدة الموظفين الأجانب في القطاع الخاص على استثمار مزايا نهاية الخدمة، بالإضافة إلى دعم أصحاب العمل لتمويل التزاماتهم المالية لنهاية الخدمة.
على الصعيد العالمي، سجلت آيسلندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر (84.7)، تليها هولندا (84.6) والدنمارك (82.0)، بينما سجلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر (41.7)، لكل مؤشر فرعي، بينما كانت أنظمة الدول ذات القيم الأعلى هي آيسلندا من حيث الملاءمة (85.8) والاستدامة (83.8)، وفنلندا في مجال النزاهة (93.3).
وجاءت أنظمة الدول ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية كالتالي: الهند بمجال الكفاية (37.6) والنمسا للاستدامة (22.7) والفليبين للنزاهة (30.0)، وبالمقارنة بعام 2021، أظهرت المكسيك أكبر قدر من التحسن نتيجة لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي أدى إلى تحسين النتائج للأفراد وتعزيز تنظيم المعاشات التقاعدية.