أشارت دراسة من مركز Transport & Environment إلى أن عدم تقديم الاتحاد الأوروبي حوافز إضافية لمصنّعي السيارات لزيادة إنتاج المركبات الكهربائية، فهناك خطر محدق يتعلق بخسارة حصتها في السوق لصالح السيارات الصينية.
الأرقام الرسمية تُظهر أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي قد تباطأ في عام 2022، حيث شكّلت 11% فقط من المبيعات في النصف الأول من العام الجاري، في حين أنه كان ينبغي أن تصل إلى 13%.
في الوقت نفسه، بدأت شركتا بي واي دي وجريت وول في التحرك لوضع قدمها في قارة أوروبا، بينما تشكّل السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين 5% من إجمالي السيارات الكهربائية المُباعة في القارة العجوز خلال هذا العام، مع توقعات بإمكانية وصولها إلى 18% من السوق بحلول عام 2025.
على هذا الأساس، إنْ لم يتحرك الاتحاد الأوروبي ويقدم الدعم والمساندة لمصنّعي السيارات، فلن تزدهر الصناعة أبداً، وكشفت الدراسة أن قرار حظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2035، ينبغي أن يتم التمسك به، بجانب معارضة أي إعفاءات للوقود الاصطناعي في السيارات، وإزالة نظام قياس الانبعاثات اعتباراً من عام 2025 واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي والسياسات الوطنية لتسريع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية.
وتابعت الدراسة «فشل شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي في زيادة العرض يمكن أن يؤدي إلى قيام شركات صناعة السيارات الأجنبية بتقديم نماذج ميسورة التكلفة والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق الشامل في أوروبا، إذا كان الاتحاد الأوروبي غير قادر على تنظيم سوقه بكفاءة، فإنه يخاطر بفقدان سيادته الاقتصادية في صناعة السيارات».
وكانت الرابطة الأوروبية لمصنّعي السيارات (ACEA) قد دعت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر للتدخل وإنقاذ صناعة السيارات من خلال توفير مرونة أكبر في سلاسل التوريد الأوروبية وقانون المواد الخام CriticalRaw الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي يضمن الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام اللازمة للتنقل الإلكتروني، مع تسريع نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا.