أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، فهي العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش إطلاق وزارة الاقتصاد المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال» في معرض «جيتكس غلوبال 2022» في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
وقال: "يركز موطن ريادة الأعمال في مرحلته الثانية على دعم نمو وتوسع الشركات الناشئة، انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية، ولدينا مستهدف طموح في تحويل 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية وتطوير ودعم أكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي بالدولة".
وأضاف معاليه أن البرنامج يهدف إلى نقل الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول للعالمية والتوجه خارج الدولة وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.
وأشار معاليه إلى وجود شراكات وبرامج تعاون لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع 4 دول هي المملكة العربية السعودية والهند وكوريا الجنوبية ولاتفيا، وتتيح تلك البرامج الفرصة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى تلك الأسواق والتوسع في مشاريعهم في هذه الدول، وأيضاً استقطاب شركات من هذه الدول إلى دولة الإمارات.
وقال معاليه: هدفنا استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال وللإبداع والابتكار، معتبراً أن الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد لأي اقتصاد وطني، لما تلعبه من دور رئيسي في تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من موطن ريادة الأعمال اليوم في مؤتمر جايتكس 2022 يمثل فرصة مهمة ويتيح المجال بشكل أكبر للوصول إلى الشركات والمشاريع الناشئة والمبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف معاليه: "لقد نجح موطن ريادة الأعمال خلال المرحلة الأولى في توفير دعم بقيمة 20 مليون درهم لرواد الأعمال من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة أكثر من 1000 مشروع، ولدينا برامج ضمن المرحلة الثانية لاستكمال أهداف البرنامج وتطوير 8 آلاف مشروع صغير ومتوسط".