دعا صندوق النقد الدولي حكومات دول العالم إلى خفض العجز في الميزانيات الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى مساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن تقرير للصندوق نشر اليوم، الأربعاء، القول إن معدل الدين العام العالمي سيصل بنهاية العام الحالي إلى 91% من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية تقريباً عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ورغم تراجع معدل الدين العام عن مستوياته القياسية عام 2020 في ذروة الجائحة، بفضل تعافي الاقتصادات خلال العام الماضي، وسحب الحكومات للإجراءات الطارئة، أدت زيادة أسعار الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع كلفة خدمة الديون، كما أدى ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام خلال العام الحالي إلى زيادة الضغوط على الإنفاق العام للحكومات.
وتسعى الدول الأوروبية للحد من تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي، والذي أدى إلى نقص شديد في إمدادات الطاقة بالقارة.
كما أثارت بريطانيا اضطراباً شديداً في سوق السندات، خلال الأسابيع الماضية عندما حاولت الجمع بين إجراءات مساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وخفض الضرائب بصورة غير مسبوقة.
في الوقت نفسه، تكافح الدول الفقيرة، وذات الدخل المنخفض لتمويل فاتورة وارداتها -وبخاصة من السلع الأساسية- في ظل ما وصفها صندوق النقد الدولي بأسوأ أزمة غذاء منذ أكثر من عقد.